6 عوامل وراء تعافى الاقتصاد المصرى من تداعيات «كورونا»

ارتفع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر ليصل الى مستوى نحو 38.425 مليار دولار فى نهاية سبتمبر الماضى، فى مقابل نحو 38.366 مليار دولار فى نهاية شهر أغسطس السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 59 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى.

وارتفع حجم الاحتياطى من النقد الاجنبى لدى البنك المركزى للشهر الرابع على التوالى، حيث سجل صافى الاحتياطى بنهاية اغسطس الماضى نحو 38.366 مليار دولار، فى مقابل نحو 38.315 مليار دولار بنهاية يوليو 2020، فيما سجل حجم الاحتياطى خلال يونيو الماضى نحو 38.202 مليار دولار.

وأكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، أن هناك العديد من الموارد ساهمت فى زيادة حجم الاحتياطى النقدى خاصة خلال أزمة فيروس كورونا، ومنها لإيرادات الناتجة من عوائد قناة السويس، وايرادات السياحة.

وأضاف عبده، أن مصر قادرة على تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، خاصة وأن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى حاليا ما يقرب من 6 أشهر من الواردات السلعية.

وأكد الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى من العملة الصعبة يرفع من تصنيف مصر فى التقارير الدولية الأمر الذى يصب فى زيادة ثقة المستثمرين فى القطاع المصرفى بوجه الخصوص.

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج للشهر الثانى على التوالى خلال شهر يوليو الماضى بنسبة 9.4% لتسجل 2.9 مليار دولار، فى مقابل 2.6 مليار دولار خلال شهر يوليو من العام الماضى 2019، بحسب بيانات البنك المركزى.

وأوضحت البيانات، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد ارتفعت منذ مطلع العام الجارى وحتى نهاية يوليو الماضى بنسبة 7.8% لتسجل 17 مليار دولار، مقابل 15.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

انخفض حجم الدين الخارجى لمصر ﻷول مرة منذ حوالى 4 سنوات مسجلا نحو 111.3 مليار دولار خلال الربع الاول من العام الجارى 2020، فى مقابل نحو 112.7 مليار دولار بنهاية العام الماضى 2019، بانخفاض قدره 1.4 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى.

وأشارت البيانات الى أن الدين الخارجى تراجع بذلك كنسبة من الناتج المحلى خلال الربع الأول من العام الجارى 2020 الى 31.7%، مقابل 33.5% بنهاية العام الماضى 2019.

وأكد الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى والمساعد السابق للمدير التنفيذى لصندوق النقد، أن الدين الخارجى لمصر مازال فى الحدود الأمنة، مؤكدا أن مصر قادرة على سداد التزاماتها الدولية.

وأضاف الفقى، أن أى ارتفاع فى حجم الدين الخارجى يقابله زيادة فى الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما تؤكده تقارير المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى ومؤسسات التصنيف الائتمانى.

انخفض عجز الميزان التجارى بنهاية شهر يونيو الماضى بنسبة 8.6% على أساس سنوى، ليسجل 3.3 مليا ر دولار، مقابل 3.6 مليار دولار فى نفس الشهر من العام الماضى 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتراجعت قيمة الصادرات خلال شهر يونيو الماضى بنسبة 7.9% على أساس سنوى، لتسجل 2.26 مليار دولار، مقابل 2.45 مليار دولار فى نفس الشهر من العام الماضى 2019.

ويرى الدكتور إبراهيم عبد الله أستاذ الاقتصاد، أن تراجع القوة الشرائية ادى إلى عذوف التجار عن الاستيراد بنسبة كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية، وبالتالى انخفاض حجم الواردات من الخارج، وهو ما ساهم فى انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى. فيما أكدت الدكتورة زينب عوض الله استاذ الاقتصاد، أنه لضمان استمرار انخفاض عجز الميزان التجارى لابد للحكومة القيام بتوفير الخامات الأولية للصناعة المحلية، وذلك بدلا من استيرادها من الخارج، إلى جانب فرض رقابة شديدة على الاسواق لمتابعة ضبط الأسعار والقضاء على احتكار التجار بشكل نهائى.

ارتفع مؤشر مديرى المشتريات الذى يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطى فى مصر وتعده مؤسسة أى إتش إس ماركيت، فى سبتمبر الماضى ليصل إلى 50.4 نقطة، مقارنة بنحو 49.4 نقطة فى أغسطس، مسجلا أعلى مستوياته منذ شهر يوليو 2019.

وتعد هذه أول قراءة تتجاوز مستوى الـ50 نقطة الذى يفصل بين النمو والانكماش منذ يوليو 2019، وفقا للتقرير، الذى عزا هذا الارتفاع إلى التحسن فى طلب المستهلكين ومبيعات التصدير.

وأكد محمد النجار المحلل المالى، أن المؤشرات مثل مستويات السيولة والإنتاج والوظائف وأيضا النشاط الشرائى هبطت بوتيرة أقل بكثير مما كانت عليه خلال الشهور الماضية والتى شهدت أزمة فيروس كورونا، وهو ما يشير إلى بداية تعافى القطاع الخاص.

وأضاف، أن قراءة المؤشر تدل على تعافى القطاع وذلك بدعم من عودة السياسة النقدية الى طبيعتها تدريجيا وتحسن الاستقرار السياسى، وعودة النشاط الى قطاع السياحة.

سجل معدل التضخم الشهرى نمو صفرى فى سبتمبر الماضى بدلا من نمو سلبى قدره 0.3% فى شهر أغسطس السابق عليه، بالتزامن مع تراجع معدل التضخم السنوى بشكل طفيف إلى 3.3% مقابل 3.4%، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، ان قراءة التضخم خلال شهر سبتمبر جاءت أقل من المتوقع، خاصة مع موسم العودة الى المدارس والتوقعات بارتفاع طفيف فى أسعار السلع.

وأضافت السويفى، أن هناك توقعات باستمرار تسجيل أرقام التضخم معدلات نمو سالبة خلال الربع الأخير من العام الجارى 2020، وهو ما يدعم الحفاظ على أسعار فائدة أقل ومواصلة خطوات التيسير النقدى.