القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
تكنولوجيا
«توطين».. مبادرة جديدة من الغرف التجارية لميكنة 400 ألف تاجر
أطلق الاتحاد العام للغرف التجارية مبادرة بعنوان "توطين"، لتبدأ فى شهر يناير المقبل، وذلك من خلال الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وعدد من البنوك العاملة فى السوق المصرية.
وقال ابراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية فى بيان له، ان المبادرة تساهم فى تحفيز الشركات المتناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، على الاستفادة من التحول التكنولوجى، وتوفير فرص عمل غير تقليدية للشركات، وفتح أسواق جديدة لرواد الأعمال، كما أنها تتماشى مع خطة الحكومة المصرية بتطوير منظومة التجارة، وتحقيق أهداف الشمول المالى والتحول الرقمى.
أكد خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا باتحاد الغرف التجارية، أن مبادرة “توطين” تهدف إلى ميكنة 400 ألف تاجر على مدار 3 سنوات فى قطاع التجزئة، وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمى، والشمول المالى، والمدفوعات الرقمية، وتوفير تمويل ميسر لهم من خلال البنوك، وبالتعاون مع مؤسسات مختلفة ناشطة فى قطاع التجزئة سواء من الموردين الاستراتيجيين أو موردى الحلول التكنولوجية.
وأوضح خليل، بحسب بيان الشعبة، أن المبادرة تتضمن كل محل تجارى لديه سجل تجارى ويفتقر لاستخدام التكنولوجيا بمختلف أشكالها، وتشمل الفئات المستهدفة محلات البقالة، ومنصات بيع المنتجات الغذائية باختلاف أنواعها، الصيدليات الصغيرة، والمطاعم الصغيرة، منصات البيع بالتجزئة على اختلاف المنتجات.
وأضاف، أن الخدمات التى تقدمها المبادرة تنقسم إلى نوعين، إلكترونى ومالى، حيث يحصل المستفيدون من المبادرة على قرض تبلغ قيمته من 30 إلى 50 ألف جنيه، مقسمة إلى 20 ألف جنيه لاستحداث حل تكنولوجى جديد مثل الأجهزة والبرمجيات أو أكثر من 10 ألاف جنيه كتمويل نقدى لشراء البضاعة التى يتاجر بها العميل وتيسير حركة البيع لديه ويتم السداد على أقساط لمدة 36 شهر.
أكد أحمد يحيى عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن المبادرة الجديدة ستعمل على توفير قاعدة بيانات ضخمة عن كافة التجار وهو ما يسهم فى القضاء على الاقتصاد غير الرسمى والذى يبلغ حجمه حوالى 30% من الاقتصاد الرسمى وادخاله الى المنظومة.
وأضاف يحيى، أن نقل وتوطين تكنولوجيا التحول الرقمى والتحول الى الخدمات المميكنة يسهل على التاجر وعلى المستهلك أيضا فى تقديم الخدمة، مشيرا الى أن كافة التعاملات خلال الفترة المقبلة ستكون مميكنة أيضا من خلال الشراء والبيع باستخدام خدمات الدفع الالكترونى، وهو ما تسعى الدولة الى التحول اليه بهدف تعميم فكرة الشمول المالى.
فيما أكد يحيى كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن عملية ميكنة التجار أمر ضرورى فى الوقت الحالى خاصة مع اتجاه الدولة للتحول للخدمات الالكترونية الذكية.
وأضاف كاسب، أن تطوير منظومة تجارة التجزئة والمحلات التجارية من خلال استخدام التكنولوجيا والاعتماد على الخدمات الذكية يساهم فى معرفة حجم الاقتصاد غير الرسمى، خاصة وأن هناك العديد من التجار غير منتسبين للغرفة التجارية، وبالتالى فعملية ميكنة التجار تساعد الدولة فى ضمهم للمنظومة الرسمية.
من جانبه أكد جلال عمران نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن المبادرة الجديدة تساعد فى دخول صغار التجار والموردين للمنظومة، خاصة مع الاعتماد على التكنولوجيا والخدمات الذكية فى عمليات البيع والشراء للمستهلك.
وأضاف عمران، أن عملية ميكنة التجار ستقضى أيضا على الاقتصاد غير الرسمى نظرا لاعتماد التجار على التعامل مع البنوك خلال الفترة المقبلة.
أكد الدكتور صديق عفيفى الخبير الاقتصادى، أن إدراج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن أنظمة الشمول المالى فى التعامل مع البنوك من خلال المبادرة الجديدة، تعد خطوة هامة لضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى.
وأضاف، أن هذا الاقتصاد يستوعب أكثر من 75% من اجمالى القوى العاملة فى مصر وفق أحدث الاحصائيات، لافتا الى ضرورة تيسير القروض لها لرفع معدل النمو الانتاجى والاقتصادى لها، بالاضافة الى توفير دراسات الجدوى والتدريب اللازم لهذه المشروعات وتوفير الإمكانيات والخدمات اللازمة لها، فضلا عن ضرورة تدريب وتشغيل الأيدى العاملة على هذه المشروعات وتسويق المنتج وتعزيز الرقابة عليها.
