القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
خبراء: خفض الفائدة يدعم قوة الجنيه المصري أمام العملات
«المركزى» يخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس
وتوقعات بانتعاش سوق العقارات والبورصة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الأخير، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 50 نقطة أساس، وذلك للمرة الأولى منذ الخفض الاستثنائي في مارس الماضي بواقع 300 نقطة أساس لاحتواء أزمة فيروس كورونا.
ووفقا للقرار، أصبح سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.75% و9.75 % و9.25% على الترتيب، كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 9.25%.
وجاء هذا القرار مخالفا لكافة توقعات المحللين وبنوك الاستثمار والمؤسسات، والذين أكدوا على تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري 2020.
قال البنك المركزي في بيانه، إن خفض أسعار العائد الأساسية يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي، مع انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى أدنى مستوى له في 10 أشهر خلال أغسطس الماضي ليسجل 3.4%.
وأضاف المركزي، أن البيانات الأولية أظهرت أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.5% خلال العام المالي 2019-2020، كما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في عامين خلال الربع الثاني من 2020، ليصل إلى 9.6%.
وتوقع البنك المركزي استقرار بعض المؤشرات الأولية خلال شهري يوليو وأغسطس من العام بعد التحسن الملحوظ المسجل في شهر يونيو 2020.
قال طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ان قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يساهم بشكل كبير في تدعيم قوة القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، باعتباره المستفيد الأول والرابح الأكبر من هذا القرار.
وأوضح شكري، أن الاستثمار في العقارات يعد أفضل للمودعين حاليا نظرا لأنه أكثر ربحية وأقل مخاطرة.
فيما أكد الدكتور فخري الفقي مستشار البنك المركزي الأسبق، أن قرار خفض أسعار الفائدة حتى ولو بنسبة بسيطة يساهم بشكل كبير في تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الفقي، أن القرار سيكون له أثر إيجابي على البورصة المصرية، الى جانب تنشيط عمليات البيع والشراء خاصة في سوق العقارات.
وأوضح الفقي، أن خفض سعر الفائدة خاصة عقب قيام البنوك الحكومية بخفض سعر العائد على شهادات الادخار له تأثير إيجابي أيضا على تشجيع الاستثمار وزيادة معدلات الانتاج.
قال الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات وعضو جمعية رجال الأعمال، أن خفض أسعار الفائدة يخدم مناخ الأعمال ويشجع على الاستثمار فى مصر، كما أنه يساعد على كسر حالة الركود فى السوق المحلية والتحول من الادخار إلى الاستثمار.
وأضاف، أن إنخفاض سعر الفائدة يساهم بشكل كبير في تحفيز الشركات على الاقتراض والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات العائد المرتفع، وبالتالي حدوث انتعاشة للاقتصاد المصري.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، أن انخفاض سعر الفائدة على القروض يشجع على الاستثمار والتوسع فى المشروعات الاستثمارية الحالية، وبالتالى توفير فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة.
وأضاف السيد، أن خفض سعر الفائدة سيساهم في انتعاش أكبر للنشاط الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمار، وبصفه خاصه تمويل التوسعات الرأسمالية للشركات الصناعية وغيرها.
أكد الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة يتسبب فى تراجع عجز الموازنة بشكل كبير، وذلك نتيجة انخفاض سعر الإقراض الداخلى للحكومة من أذون وسندات الخوانة.
وأضاف النحاس، أن خفض أسعار الفائدة سيوفر على الموازنة العامة للدولة من 20 إلى 25 مليار جنيه سنويا، موضحا أن كل 1% خفض في الفائدة يوفر على موازنة الدولة ما بين من 8 إلى 10 مليارات جنيه سنويا، مشيرا الى أن خفض الفائدة يعد من القرارات الايجابية ويؤدي إلى تنشيط السوق والاقتصاد، ويعطي رسائل هامة للمستثمرين، تنعكس بمزيد من الثقة في الاقتصاد والاجراءات الاصلاحية التي تقوم بها الحكومة.
يرى محمد النجار المحلل المالي، أن انخفاض أسعار الفائدة يساهم بشكل ملحوظ في تدعيم ارتفاع الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي.
وأضاف النجار، أن خفض الفائدة يؤدى إلى تدفق السيولة في مختلف قطاعات الاستثمار، بدلا من الاحتفاظ بها في البنوك، ومن ضمنها أسهم البورصة المصرية.
وأوضح النجار، أن خفض سعر الفائدة على الجنيه يؤدي أيضا إلى قيام البنوك بخفض الفائدة مباشرة على القروض بكافة انواعها سواء كانت قروض شخصية أو شركات، بالإضافة إلى قروض التجزئة والتمويل العقاري.
