بنوك

سجلت 17 مليار دولار فى 7 أشهر

تحويلات المصريين بالخارج تواصل الصعود للشهر الثانى على التوالى

الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 03:48 م

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 9.4% لتسجل 2.9 مليار دولار، في مقابل 2.6 مليار دولار خلال شهر يوليو من العام الماضي 2019، بحسب بيانات البنك المركزي.

وأوضحت البيانات، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد ارتفعت منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية يوليو الماضي بنسبة 7.8% لتسجل 17 مليار دولار، مقابل 15.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت التحويلات فى الشهور الأربعة التى شهدت ذروة انتشار كورونا وانتشار إغلاقات الاقتصادات حول العالم من ابريل وحتى يوليو 9.1 مليار دولار، وكانت قد سجلت 7.9 مليار دولار فى الربع الأول من العام الحالي.

وأكد الدكتور محسن خضير الخبير المصرفي، أن تحويلات المصريين بالخارج تعد ثانى أكبر مصدر للعملة الأجنبية لمصر وذلك بعد الصادرات والتي تأتي في المرتبة الأولى حاليا بالمقارنة بعائدات السياحة خلال أزمة فيروس كورونا.

وأضاف خضير، أن تحويلات المصريين تلعب دورا هاما في دعم الاقتصاد الوطنى، خاصة عقب قرار تحرير سعر الصرف وانخفاض سعر الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، بجانب إيرادات قناة السويس.

فيما أكد محمد عبد العال عضو مجلس ادارة بنك قناة السويس، أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعزز زيادة حصيلة النقد الأجنبي وهو ما يساهم في رفع معدلات الاحتياطي النقدي للبلاد.

وأوضح عبد العال، أن زيادة هذه التحويلات خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا يؤكد على ثقة العاملين بالخارج في قوة الجنيه المصري والقطاع المصرفي.

أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، والتي أكدتها اشادة العديد من المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصرى، حيث اشاد صندوق النقد والبنك الدولى ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، مؤكدين أن الاقتصاد المصرى بدأ بالفعل فى جنى الأرباح، حيث تسير الإصلاحات الاقتصادية فى الاتجاه الصحيح.

وأضاف عبده، أن تحويلات المصريين بالخارج تعتبر احدى مكونات الحساب الجارى الذى يرصد تعاملات مصر مع العالم الخارجى، وتدعم زيادة حجم التحويلات خفض عجز الحساب الجارى بجانب نشاط الصادرات وارتفاع فائض الميزان الخدمى بشقيه السفر وإيرادات قناة السويس.

فيما أكد النائب محمد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تفعيل قوانين الاستثمارات الجديدة أدى الى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية الى السوق المصرى، كما ادى الى زيادة ثقة المصريين العاملين بالخارج فى الاقتصاد المصرى.

وأضاف، أن تطبيق هذه القوانين ساهم في تقليص الروتين الحكومى خاصة عند بدء أى مشروع، وتوفير حوافز أكبر للمستثمرين الذين يتطلعون للاستثمار فى مصر.

ويقدر عدد المصريين المقيمين فى الخارج بنحو9.5 مليون مواطن، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ويتواجد نحو 70% منهم فى دول الخليج العربي بواقع 50% فى المملكة العربية السعودية، و20% فى باقى دول الخليج، ويوجد نحو 30% منهم في أوروبا ودول أمريكا الشمالية، فيما تعد مصر من أكبر الدول العربية التى تتلقى تحويلات سنوية والسادسة على مستوى العالم.