المطورون العقاريون يتنافسون على مقاعد البرلمان

وأعلن المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ورئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية ترشحه لمجلس النواب الحالى عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، وكذلك احمد الطيبى رئيس مجلس إدارة شركة ذا لاند للتطوير العقارى عن دائرة المعادى، وفى مجلس الشيوخ نجح كل من هانى العسال رئيس مجلس إدارة شركة مصر ايطاليا العقارية واحمد صبور الرئيس التنفيذى لشركة الأهليصبور.

فى البداية قال المهندس علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا ايجيبت للتنمية العقارية إن وجود مطورين عقاريين داخل قبة البرلمان يساهم فى تطوير نظر الحكومة إلى مشكلات القطاع العقارى من أراضى ومقاولات وغيرها.

وأشار إلى أن القطاع الخاص فى مصر يواجهة أزمة كبيرة تتمثل فى عدم رؤية الجميع إلى مشكلاته أو العقبات التى تواجهه، وهو ما سيتغير بشكل كبير وجود نواب داخل مجلسى الشيوخ والنواب من المطورين العقاريين، بالإضافة إلى انه سيساهم فى تسريع وتيرة التشريعات التى يتم تدشينها لتطوير القطاع بدلاً من تأجيل معظمها.

وأوضح أن التشريعات المذكورة لن تخدم المطورين فقط وإنما ستخدم جميع المتعاملين فى القطاع العقارى من شركات ومقاولين وعملاء، وهو ما سيساهم فى مناقشة مشكلة فئات متنوعة على رأسها العملاء المستفيدين من الوحدات، موضحاً أن موازنة التشريعات لصالح الشركات والعملاء سيكون ابرز نقاط تناول النواب للمشكلات العقارية.

وعن توقعاته للربع الأخير من العام الجارى أكد فكرى أن تحرك قطاع العقارات وعودته لسابق عهده مرهون بتحرك الاقتصاد المصرى بشكل عام؛ خاصة أن بعض القطاعات كالسياحة والطيران وغيرها لا زالت تواجه أزمات حقيقية فى أعمالها جراء أزمة كورونا، التى أصابت الاقتصاد بشكل عام نهاية الربع الأول من العام الجارى ولا زالت تلقى بظلالها عليه.

وأشارإلي أن السوق سيشهد فور انتهاء تأثيرات أزمة كورونا عودة قوية مدفوعة بحجم الطلب على العقار فى مصر بالإضافة إليكم المشروعات التى يتم تنفيذها بمختلف أنحاء مصر، مشيراً إلى ضرورة العمل على تدشين تحفيزات جديدة للمطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة وتشجيعهم على زيادة حجم الاستثمارات العقارية المنفذة.

فى حين يرى المهندس عادل لطفى رئيس مجلس إدارة شركة المصرية العربية للتعمير ايجى داف أن تسريع إصدار قانون التطوير العقارى واتحاد المطورين العقاريين سيكون على رأس أولويات أعضاء البرلمان من المطورين، كونها قوانين تساهم فى تنظيم صناعة التطوير العقارى بشكل عام.

وأوضح أن القانون سيساهم فى فلترة السوق العقارى بشكل كبير من الاستثمارات الوقتية التى تقوم بها بعض الشركات والتى تسبب معظمها مشكلات مع العملاء، بسبب عدم درايتها بالصناعة، مشيراً إلي أن وجود نواب عقاريون داخل المجالس النيابية سيحل مشكلات متعددة خاصة بصناعة التطوير العقارى تنادى بها الشركات منذ عقود طويلة.

واعتبر أن وجود تشريع يتيح للصناديق العقارية زيادة استثماراتها فى السوق العقارى سيحل مشكلات متعددة خاصة بالمطورين وعلى رأسها المشكلات التمويلية، التى تواجه الشركات على فترات؛ خاصة أن التمويل ليس احد ادوار المطور أو التنفيذ، مشيراً إلى أن دخول الصناديق العقارية إلى السوق سيساهم فى مضاعفة حجم انجازات المشروعات العقارية القائمة وكذلك ضم شرائح مختلفة من العملاء للاستفادة من المبادرات التمويلية للبنوك، مع زيادة دور شركات المقاولات فى تنفيذ المشروعات.

وأشار إلى أن معظم النواب السابقين المرتبطين بقطاع العقارات كانوا يمثلون شركات مقاولات مما جعل نظرتهم للقطاع العقارى مقتصرة على المقاولات والتنفيذ فقط، دون علم بباقى المشكلات التى تواجه الصناعة، معتبراً أن وجود مطورين عقاريين فى المجلسين سيساهم بشكل كبير فى ضبط التشريعات العقارية بشكل كبير.

وأكد أن ارتفاع الفوائد جعل شريحة كبيرة من العملاء غير قادرة على الحصول على وحدات مناسبة، مطالباً بضرورة النظر إلى إسكان متوسطى الدخل كونه إسكانيحتاج دعم فى الفائدة؛ خاصة أنمحافظ البنوك لازالت تعتبر محدودة للغاية ويستفيد بها كبار المطورين فقط بسبب استهلاكه للنقد بشكل كبير، وهو ما جعل الفرص ضعيفة أمام شركات التطوير العقارى الصغيرة والمتوسطة فى الحصول على تمويلات عقارية.

من جانبه قال المهندس بهاء حفظ الله مدير عام شركة عقار مصر للتطوير العقارى إن وجود مطورين داخل البرلمان يعتبر تطور كبير للسوق العقارى ككل؛ خاصة أنالأسماء المذكورة جميعها على علم بمشكلات التطوير العقارى فى مصر والصناعة بشكل عام، موضحاً أنتدخلهم فى التشريعات الخاصة بقطاع العقارات سيكون فى صالح الشركات والعملاء.

وأضاف أن موازنة المطورين بين مصالح الشركات والعملاء ستكون إحدى النقاط الهامة فى عملهم كأعضاء بالبرلمان؛ خاصة أنها ستتضمن مصلحة الدولة والمطور والعميل العقارى، مشيراً إلي أنها ستساعد على تدشين تشريعات تساهم فى حماية العملاء من الشركات غير الجادة أوالتى تسئ لسمعة السوق العقارى.

ولفت إلي أن تدشين التشريعات لصالح السوق ككل ستؤدى إليتطوير حجم أعمالالسوق؛ خاصة فى ظل الأعداد الهائلة لشركات التطوير العقارى، معتبراً أن تدشين تشريع للعقود التى يتم توقيعها للعملاء بضمان حكومى يعتبر ابرز التحديات التى تواجه السوق الفترة الحالية، بسبب كثرة الشكاوى من العملاء.

وأضاف أن المشكلة فى بعض شركات التطوير العقارى التى تدشن عقود مجحفة على العملاء ولا تساهم فى حفظ حقوقهم لديها، وهو ما سيظهر خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع بدء تسليم المشروعات المختلفة، مشيراً إلى أن الدور الأكبر سيقع على المطورين المشاركين فى التشريع بالمجالس النيابية من خلال وضع تشريعات تحافظ على حقوق الدولة والمطور والعميل.