وزيرا الإنتاج الحربى والبترول يشهدان توقيع بروتوكول تعاون فى عدة مجالات

شهد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي ، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربي"وشركة "ثروة برايد بتروليم سيرفيس" إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية للتعاون فى عدد من المجالات المشتركة.

أوضح الوزير مرسى أن هذا البروتوكول يهدف إلى وضع آليات عمل وتفاهم للتعاون المشترك بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربي "وشركة" ثروة برايد بتروليم سيرفيس " فى عدد من مجالات التصنيع وهى (المشغولات – المطروقات – المعالجة الحرارية – المعالجة السطحية – التشغيل النهائى) وكذلك تقديم الخدمات الفنية والصيانة والإصلاح والإختبارات والتدريب بإستخدام الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين بهدف تعظيم فرص كلا منهما فى تنفيذ الأعمال والمشروعات والخدمات التى تقع فى مجال أعمال وخبرات كلا منهما وتعظيم الإستفادة من المنتجات المحلية والمطابقة للمواصفات القياسية العالمية مما يساعد على النهوض بالاقتصاد القومى المصرى.

وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، أن هذا البروتوكول يأتي في اطار اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بتعميق التعاون والتكامل مع وزارة الإنتاج الحربى تحقيقا للاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والهندسية المتميزة التي توفرها بما يساعد في دعم استراتيجية قطاع البترول لزيادة نسبة المكون المحلى لمشروعاته الجديدة طبقا للمواصفات القياسية العالمية.

وأضاف أن التعاون بين وزارتي البترول والانتاج الحربي هو تعاون مثمر ومتنوع المجالات مشيرا الى النموذج الناجح للشراكة في مجال تصنيع عدادات الغاز الطبيعى مسبوقة الدفع ، مضيفا ان التعاون بين الطرفين يوفر كذلك فرصا متميزة للتوسع في انتاج وتصنيع بعض المهمات اللازمة لمشروعات الغاز والبترول محليا مثل رؤوس الابار ومواسير خطوط نقل البترول والغاز وغيرها بما ينعكس ايجابا علي خفض تكاليف المشروعات وزيادة الجدوي الاقتصادية لها واختصار الوقت والجهد، مشيدا بدور وزارة الإنتاج الحربى وقطاعاتها ودورها الريادى في مجال التصنيع المحلى بمصر.

وأكد محمد عيد بكر المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة الإنتاج الحربى ، أن هذا البروتوكول يأتى في إطار السياسة التي تنتهجها الوزارة للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع الوزارات والمحافظات والهيئات وشركات القطاع الخاص، لتحقيق التنمية الشاملة بالدولة، بما يخدم المواطنين ويلبي احتياجاتهم.