بنوك
البنك المركزى: إرتفاع الدين الخارجى لمصر إلى 123,5 مليار دولار
عاود الدين الخارجي لمصر إلى الصعود مرة اخري، حيث ارتفع بنسبة 11% خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي 2019-2020، مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وكان الدين الخارجي قد سجل تراجعا لأول مرة منذ 4 سنوات خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي 2019-2020، لينخفض بحوالي 1.4 مليار دولار، في مقابل نحو 112.7 مليار دولار خلال الربع الثاني من نفس العام.
وقال محمد أبو باشا رئيس قسم التحليل الفني بالمجموعة المالية هيرميس، إن ارتفاع الدين الخارجي لمصر جاء نتيجة التوسع في عمليات الاقتراض بهدف الاصلاح الاقتصادي.
وأضاف أبو باشا، أن الدين الخارجي مازال ايضا في الحدود الامنة، خاصة في ظل قدرة الحكومة على سداد التزامتها الخارجية، وعدم تخلفها عن سداد ايه اقساط ديون او مستحقات عليها، وهذا ما اكدته شهادات وتقارير المؤسسات الدولية.
وأوضحت الدكتورة شيرين الشواربي المساعد السابق لوزير المالية، أن الحكومة اضطرت الى التوسع في الاقتراض الخارجي خلال السنوات الماضية، وهو ما ساهم في ارتفاع ديون مصر الخارجية.
وأكدت الشواربي على ضرورة وجود خطة طموحة وواضحة من جانب الحكومة حول امكانية تسديد هذه الديون، لافتة الى ضرورة ايضا تبني الحكومة سياسة منضبطة لتنظيم عملية الاقتراض الخارجي خلال الفترة المقبلة.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد سجل اجمالي الدين الخارجي 123.5 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي 2019-2020، في مقابل نحو 111.3 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من نفس العام، بزيادة 12.2 مليار دولار في 3 أشهر.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الدين الخارجي بنسبة 13.6% خلال عام، حيث سجل 108.7 مليار دولار في نهاية العام المالي 2018-2019، ليزيد إجمالي الدين بنحو زيادة 14.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2019-2020.
ويتكون الدين الخارجي معظمه من ديون دول نادي باريس الثنائية والمؤسسات الدولية ومعظمها متوسط وطويل الأجل، وتستحوذ الديون بالعملة الأجنبية على 43.4% من إجمالي الديون القائمة.