بنوك
قناة السويس والصادرات يرفعان قيمة الجنيه 0,8% خلال 5 أشهر
محللون: تدفق الأموال الساخنة وزيادة تحويلات المصريين يدعمان قوة الجنيه
كشفت دراسة أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، عن ارتفاع قيمة الجنيه خلال الفترة من شهر مايو الى سبتمبر من العام الجاري 2020، بنسبة 0.8%، بعد انحسار أزمة فيروس كورونا.
وأرجعت الدراسة أسباب صعود الجنيه المصري الى ارتفاع قيمة الإيرادات من النقد الأجنبي نتيجة زيادة قيمة ايرادات قناة السويس وارتفاع قيمة الصادرات السلعية وعودة حركة الرحلات الجوية خلال نفس الفترة.
وأظهرت الدراسة، أن الجنيه خلال الفترة من فبراير حتى مايو 2020 كان قد فقد نحو 1.8% من قيمته، تزامنا مع تراجع التدفقات الدولارية نتيجة لعدة أسباب منها على سبيل المثال انخفاض الصادرات السلعية بمعدل 39.4% في نفس الفترة.
وقالت منى بدير كبير الاقتصادين ببنك استثمار برايم، إن هناك عدة عوامل دعمت قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى وخاصة الدولار الامريكي، موضحة انها تتمثل في زيادة تدفق الأموال الساخنة والمتمثلة في استثمارات الاجانب في أدوات الدين المحلية، الى جانب ارتفاع حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال نفس الفترة.
وأضافت بدير، أن حصيلة الصادرات ايضا ساهمت في تدعيم قوة الجنيه المصري خاصة وانها تمثل النسبة الأكبر من مصادر العملة الأجنبية.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، مسجلة 13.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 10.8 مليار دولار في يوليو.
وكان صافي تدفقات محافظ الاستثمار الأجنبية في أذون الخزانة قد ارتفع في يونيو للمرة الأولى منذ فبراير الماضي، واستمر الاتجاه التصاعدي في يوليو، ليعكس تحسن ثقة المستثمرين الأجانب، بعد الموجة البيعية التي صاحبت بداية ذروة الجائحة في وقت سابق من هذا العام.
وأكد محمد ماهر المحلل المالي، أن هناك عدة اسباب تدفع استمرار خاصة عقب قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة، ومنها زيادة تدفقات النقد الأجنبي والأموال الساخنة والتي ستساهم في رفع قيمة العملة المحلية حتى نهاية العام الجاري.
ويبلغ متوسط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك حاليا نحو 15.75 جنيه للبيع و15.65 جنيه للشراء، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.