أسواق

شعبة مواد البناء تطالب بخفض رسوم واردات البليت إلى 40 دولار

الأحد 18 أكتوبر 2020 - 07:33 م

الزيني: رسوم الاغراق تسببت في خسائر فادحة لمصانع الدرفلة

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة تطالب بخفض جديد لرسوم الاغراق على واردات البيليت، لافتا إلى أن الحد الأدنى الذي حدده القرار الاخير وهو 60 دولار يعد مرتفع خاصة في ظل انخفاض اسعار البيليت العالمية، مطالبا بخفض رسوم الاغراق الى 40 دولار.

وأضاف الزيني، أن هذا السعر يحدد فارق في سعر طن الحديد حوالي 1000 جنيه لصالح الشركات المحلية التي تحتكر السوق، لافتا الى أن سعر طن الحديد في مصر يعد مرتفع عن السعر العالمي بحوالي 1000 جنيه، موضحا أن سعر طن الحديد العالمي يبلغ نحو 460 دولار، في حين يصل سعره بعد رسوم الاغراق الى 600 دولار وهو ما يشكل عبئا على التجار والمستوردين.

وأوضح رئيس الشعبة، أن خفض رسوم الاغراق يساهم في تقليل التكلفة وتنشيط السوق، من خلال تحفيز الشركات على القيام ببناء وحدات سكنية اقتصادية تناسب أصحاب الدخول الضعيفة خاصة في ظل ازمة فيروس كورونا.

وأكد الزيني، أن خفض رسوم الاغراق على واردات البيليت يعد في مصلحة المواطن المصري، لافتا الى أن قرار فرض رسوم الاغراق تسبب في خسائر فادحة لمصانع الدرفلة وتوقف بعضها، وبالتالي فخفض السعر يساهم في اعادة تشغيل هذه المصانع مرة أخرى الى جانب وجود منافسة بينها وبين شركات الحديد المحلي.

وعن أسعار الحديد في السوق المحلي، أوضح الزيني أن سعر الطن يتراوح حاليا ما بين نحو 9500 الى 1100 جنيه تسليم أرض المصنع،فيما يتراوح سعر البيع للمستهلك النهائي ما بين نحو 9750 الى 10200 جنيه.

وبدأت مصلحة الجمارك المصرية خفض رسوم الإغراق المفروضة على واردات البيليت وحديد التسليح بعد انتهاء فترة تأجيل تطبيق الشريحة الثانية من الرسوم لمدة 6 أشهر، بحسب منشور للمصحلة.

وتضمن القرار تخفيض الرسوم على واردات حديد البليت الى 13% بدلا من 16% وبحد أدنى 60 دولارا للطن، وذلك في اطار خفض رسوم الحماية تدريجيا خلال 3 سنوات.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قررت في أكتوبر 2019 فرض رسوم إغراق بواقع 25% على حديد التسليح المستورد، و16% على البيليت، لمدة 3 سنوات، على أن يتم خفضه تدريجيا ، ومن المقرر إلغاء الرسوم التي بدأ تطبيقها العام الماضي بهدف حماية صناعة الحديد في 2022.

وقررت وزارة التجارة والصناعة تأجيل الخفض في أبريل الماضي لمدة 6 أشهر بسبب تبعات انتشار جائحة كوفيد-19.

وأكد عبد العزيز قاسم نائب رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، أن فرض رسوم اغراق على الحديد المستورد يعد قرار غير مناسب ، مضيفا أن القرار تسبب في ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، خاصة وانه ساهم فى قيام بعض الشركات المحلية باحتكار السوق.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

وأعلن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات، أن قيمة صادرات مصر من الحديد الصب والصلب خلال الأشهر الـ7 الأولى من 2020 بلغت 306 ملايين دولار مقابل 461 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بانخفاض قدره 34%.