تفاصيل حيثيات عدم قبول طعن أحمد شفيق على انتخابات 2012

وقررت اللجنة بإجماع الاراء بعد المداولة بعدم قبول الطعن، وأسست اللجنة قرارها على سند من أن نص المادة 28 من الإعلان الدستورى الذى تمت الانتخابات الرئاسية أعلنت نتيجتها فى ظله تنص على "تتولى لجنة قضائية عليه تسمى الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان بفتح بابا الترشح حتى إعلان نتائج الانتخابات، وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق أو أمام أى جهة، كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء".

وذكرت اللجنة فى بيان صادر عنها، أن الطعن الماثل التماس إعادة النظر على القرار المطعون فيه، ذلك أن الإلتماس بإعاة النظر لا يجوز فى الاحكام التى منع المشرع الطعن عليها بأى طريق كما هو الحال بالنسبة لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الغدارية العليا، وفقا لما جرى عليه قضاؤنا جميعًا وهو ما ينصرف إلى قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.