ريادة أعمال

خبراء: تعديلات قانون التمويل متناهي الصغر تهدف للقضاء على البطالة

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 03:25 م

أعرب الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر، عن ترحيبه بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر ليخضع نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لتنظيم قانونى متكامل وإدراجه تحت مظلة رقابية تهدف الى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، نظرا لأهمية هذا النوع من التمويل ودوره في استكمال دورة النشاط الاقتصادي، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية في مصر باستيعاب مئات الألاف من فرص العمل سنويا مما يسهم في القضاء على البطالة.

وأضاف عمران، أن القانون قد تضمن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يضمن مصالح الأطراف المعنية، والرقابة على الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدمه لضمان الكفاءة والشفافية وإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها، لافتا الى أن مجلس إدارة الهيئة سيقوم بإصدار قواعد مزاولة النشاط وقواعد الملاءة المالية لتلك الجهات تباعا اعمالا لنصوص القانون.

وأكد محمد عبدالعاطى خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، أن هذه التعديلات والتي ستشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاءت في وقتها خاصة في ظل الظروف الراهنة وتداعيات فيروس كورونا، لما لها من أهمية كبيرة تجاه الاقتصاد القومي.

وأضاف عبد العاطي، أن تنظيم قواعد تمويل نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد ركيزة أساسية لضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى للدولة، لافتا الى أن تلك المشروعات تستوعب أكثر من 60% من العمالة وتسهم فى تنمية الانتاج القومى، وهذا القانون يحقق لهم الاستقرار ويساهم فى الحفاظ على حقوق العمال عن طريق التأمين الاجتماعى عليهم العمال بدلا من العمل باليومية دون أى حقوق.

وأكد الدكتور ابراهيم عبد الله استاذ الاقتصاد، أن تنظيم نشاط تمويل مثل هذه المشروعات يخلق العديد من فرص العمل ويحد من البطالة، مشيرا الى أن وجود قانون لتنظيم نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد محفزا قويا لتحفيز العاملين في القطاع على الدخول في المنظومة الرسمية.

وأوضح ضرورة تقديم حوافز للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في صورة خدمات وتيسيرات للحصول على تمويل لتشجيعها على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.

ويبلغ عدد الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر بترخيص من هيئة الرقابة المالية حوالي 980 جهة وبعدد فروع يصل الى 2343 منتشرة في جميع محافظات مصر.

كما ارتفع حجم التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر من حوالي 2 مليار جنيه وقت صدور القانون في نهاية 2014، ليصل الى 17.5 مليار جنيه في نهاية أغسطس الماضي.

وبلغ عدد المشروعات المستفيدة من التمويل متناهي الصغر حوالي 3.11 مليون مشروع، بحسب تصريحات محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية.