بقيمة 47 مليار جنيه.. الحكومة تقترض من البنوك لتمويل عجز الموازنة

وكانت الوزارة قد رفعت حجم اقتراضها من السندات بنسبة %206 نهاية الشهر الماضى، حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات له، أن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر قد زادت لتتجاوز %30 خلال العام المالي الماضي، وذلك بهدف تنفيذ استراتيجية زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.

ويتمثل الاقتراض المحلي في طرح الحكومة أدوات دين محلية متمثلة في أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء، أما سندات الخزانة فهى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عام.

وتتمثل الفائدة التى يحصل عليها المقرض فى الفرق بين ما دفعه عند شراء الإذن وبين قيمته الاسمية التي يحصل عليها في تاريخ الاستحقاق، ويتم بيع أذن الخزانة عن طريق المزاد، حيث يقوم البنك المركزي في الدولة التي تصدر أذون الخزانة بعرضه على المستثمرين الذين هم فى العادة من المؤسسات المالية الكبيرة كالبنوك التجارية وشركات التأمين وشركات الاستثمار وغيرهم من المتاجرين بتلك الأدوات المالية، ويتم بيعها لمن يقدم أعلى سعر ثم الأقل حتى يتم تغطية كامل قيمة العطاء الحالية.

وقال الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تلجأ الى طرح ادوات دين بشكل دوري بهدف تمويل عجز الموازنة من جهة، ومن جهة اخرى يعد هذا الطرح اهلاك للديون المستحقة عليها من أذون وسندات سبق طرحها و جاء موعد استحقاقها، وهو ما يجعل قيمة الطروحات تزداد ويمثل المزيد من الضغط على الدين العام للدولة.

وأضافت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الحكومة لجأت إلى الاقتراض خلال السنوات الماضية، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التى كانت تمر بها، مشيرة إلى أن الاقتراض ضرورة ولكن لابد أن يكون بحساب.

وأوضحت المهدي، أن زيادة حجم الاقتراض الحكومة يؤثر بشكل كبير على الموازنة العامة للدولة ويحملها المزيد من الأعباء، مطالبة بضرورة إعادة النظر في سياسة الاقتراض وتنفيذ خطة لضبط استرايتيجة الدين.

وأكدت الدكتورة يمن الحماقي استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أنه لابد للحكومة الاهتمام أولا بالصناعة وتشجيع عمليات الاستثمار بدلا من اللجوء إلى الاقتراض.

وأشارت الحماقي إلى أن الحكومة تقترض من البنوك بهدف سد العجز في الموازنة العامة للدولة، نظرا لزيادة حجم المصروفات عن الإيرادات.