«الإصلاح البيئى» تبحث مواجهة مشكلة الصرف الصناعى لشركات البترول

عقدت اللجنة العليا للتوافق والإصلاح البيئي اجتماعها الدوري الرابع، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لمتابعة الأعمال التنفيذية لخطط الالتزام والإصلاح البيئي لشركات البترول العاملة في خليج السويس وفى مدينة الأسكندرية لمواجهة مشكلة الصرف الصناعي وفقاً للاشتراطات البيئية التي نص عليها قانون حماية البيئة.

وأكد الملا في تصريح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر ، على استمرار التنسيق والتكامل بين الوزارتين على أعلى مستوى لتحقيق التوافق البيئي للمشروعات البترولية والتعدينية، من خلال محددات خطط العمل التي أفرزتها اجتماعات اللجنة العليا واللجنة الفنية المشكلة من قطاع البترول وجهاز شئون البيئة، وصاغتها في شكل خطة عمل أضحت كخارطة طريق واضحة تعمل في نطاقها الشركات البترولية، بما يحقق استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخطط الوزارة لزيادة الإنتاج وتقليل النفقات.

وأشار الوزير إلى أن مشروعات التوافق البيئي تعدها صناعة البترول بمثابة استثمار أخضر، يرفع من قيمة وعائدات المشروعات، وأن هذا التعاون نتج عنه إنجازات كثيرة أشارت إليها وزيرة البيئة خلال الافتتاح الرئاسي لمصفاة تكرير مسطرد، وهو ما يعطي دفعة وحماس للاستمرار والاستكمال.

وأكدت وزيرة البيئة أن الوصول لبلورة التعاون بين الوزارتين والعمل بتوجه واحد، وما تم تحقيقه نتيجة ذلك في خليج السويس حتى الآن والتزام الشركات البترولية بخطط العمل، يعد قصة نجاح يعمل الجانبان على وضعها كنموذج لمواجهة التحديات البيئية، معربة عن سعادتها بهذا التعاون وما يلقاه فريق العمل المشكل من الجانبين من دعم لتحقيق التوافق البيئي للمشروعات البترولية والتعدينية.

واستعرض الوزيران موقف خطط الإصلاح البيئي وتقدم أعمال الشركات في منطقتي خليج السويس والأسكندرية البتروليتين والتوافق بين أعضاء اللجنة المشتركة على ما تحقق، كما استعرضا موقف المشروعات التعدينية فيما يخص الالتزام بالتوافق البيئي.

وأكد الملا على أهمية الإسراع بوضع ضوابط واشتراطات بيئية محددة فيما يخص قطاع التعدين، في ظل ما يشهده القطاع من دعم الدولة، خاصة وأنه يتم حاليا إعداد تقييم شامل للمحاور البيئية المهمة التي يجب مراعاتها خلال أنشطة البحث عن المعادن للحفاظ على البيئة في ظل قانون حماية البيئة.