القاهرة
|
الجمعة 19 أبريل 2024 - 10 شوال 1445 هـ
تكنولوجيا
«الضرائب»: إلزام 340 شركة بالفاتورة الإلكترونية.. فبراير المقبل
قال محسن الجيار مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب ، إن وزير المالية سيصدر قرارا خلال الأسابيع القليلة المقبلة بإلزام 340 شركة بالانضمام للمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، اعتبارا من فبراير المقبل، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تضم 134 شركة تبدأ تطبيق المنظومة الجديدة اعتبارا من 15 نوفمبر المقبل.
وأضاف الجيار خلال مؤتمر الضرائب الأول الذى ينظمه مكتب TAS "تى أى اس" للمحاسبة الضريبية والقانونية بحضور ممثلي كبرى الشركات العاملة، أن المصلحة تخطط لإطلاق ابليكيشن على الموبايل لمنظومة الفواتير الإلكترونية خلال فبراير المقبل ، مع بداية تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة .
وأوضح الجيار ، أن منظمة الفاتورة الالكترونية تستهدف تسهيل بعض الإجراءات على الشركات ومنها إجراءات رد الضريبة ، مؤكدا أن المصلحة تحولت من منظور أنها جهة جباية الى التسهيل على المواطنين وخلق خدمات مستحدثة.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب تخطط لاطلاق 16 مشروع في اطار منظومة اعادة هيكلة البرامج والخدمات للمستثمرين ، تم اعتماد 4 مشروعات منها حتى الان ، وسيتم استكمال باقي المشروعات.
وأعلن الجيار عن انطلاق مشروع الحوافز الضريبية للمستهلكين مطلع عام 2021 لتشجيعهم على طلب الفواتير ، معتبرا منظومة الشمول المالي التي يقوم البنك المركزي بدعمها أول مرحلة لتشجيع المستهلكين على طلب الفواتير وتسجيلها لدى مصلحة الضرائب.
وشدد على أهمية تلك المنظومة للشركات من خلال خلق تنافسية في السوق وضم الاقتصاد غير الرسمي والقضاء على الفواتير الوهمية مع تيسيرات في التخطيط الاستراتيجي مع تسجيل البيانات.
وعرض الجيار الاجراءات الأربعة التى يلزم أن تقوم بها شركات المرحلة الأولى ، حتى منتصف نوفمبر المقبل والا تواجه العقوبة الواردة فى قانون الاجراءات الضريبية ، كاشفا عن تيسيرات جديدة لقطاعي الاتصالات والمقاولات في حساب الضريبة مراعاة لطبيعة النشاط وتخفيفا للاعباء الضريبية عليهم .
وقال رجب محروس مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب ، إن تعليمات جديدة ستصدر لعدم احتساب رسم التنمية الخاص بفواتير المكالمات والانترنت كايرادات واجبة الخصم بضريبة القيمة المضافة .
وأكد خالد يوسف المدير التنفيذى لشركة تاس TAS تى ايه اس للمحاسبة الضريبية والقانونية ، على أهمية هذا المشروع للاقتصاد القومي ولخلق منافسة عادلة بين الشركات مع تقليص حجم الإقتصاد غير الرسمي وما تتجه اليه بعض الشركات بالتلاعب في قيم الفواتير الضريبية وإخفاء جانب من التعاملات التجارية مما يجعلها في منافسة غير عادلة مع شركات ملتزمة بسداد حق الدولة العادل من الضرائب.
وذكر أن منظومة الفواتير الإلكترونية ستعمل على تقليل الوقت والجهد للشركات وتحدث ثورة في المعاملات المحاسبية بدلاً من التقديم الورقي للإقرارات، وهو ما يمثل عبئاً على كثير من الممولين، معلنا عن إستحداث قطاع جديد بالمكتب تحت مسمي الدعم الإلكتروني.
