وزير: مصر ستسدد 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الاجنبية قبل نهاية 2014

وبنهاية ابريل وصلت مستحقات الشركاء الأجانب لمصر في قطاع الطاقة إلى 5.9 مليار دولار.

وقال اسماعيل للصحفيين خلال جولة تفقدية لحقول شركة بدر الدين للبترول في الصحراء الغربية اليوم الخميس "خلال الشهور القليلة القادمة سنسدد جزءا من مستحقات الشركاء الأجانب الحد الأدني لقيمة السداد 1.5 مليار دولار."

وأوضح الوزير أن إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي سيزيد بمقدار 550 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول نهاية العام الحالي في مسعى لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة.

وكانت مصر سددت العام الماضي 1.5 مليار دولار من مستحقاتها للشركات الدولية في اطار برنامج للسداد يسعى الي احياء الثقة في الاقتصاد بعد سنوات من الاضطرابات ولتشجيع شركات النفط الاجنبية على زيادة عملياتها للاستكشاف والانتاج.

وتسعى مصر جاهدة للوفاء بفواتير باهظة للطاقة ناتجة عن دعم كبير لمنتجات الوقود لسكانها البالغ عددهم نحو 90 مليون نسمة معظمهم فقراء.

وتضررت قدرة الحكومة على الدفع لشركات النفط والمقاولين بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير 2011 والتي أثرت سلبيا على الاستثمارات والسياحة وخفضت ايرادات الضرائب.

وقال الوزير صباح الخميس إن الانتاج المحلي سيزيد بنهاية العام الحالي بواقع 550 مليون قدم مكعبة جديدة ستأتي من ستة حقول غاز.

وتعاني مصر من نقص في المعروض من الغاز وتحتاج لتدبير الإمدادات اللازمة لتوليد الكهرباء للمنازل والمصانع.

وقال الوزير "ليس من العيب استيراد الطاقة من المخطط استيراد الغاز خلال فترة تتراوح من أربع إلى خمس سنوات قادمة وذلك لحين تحقيق الاكتفاء من الطاقة."

ولم يخض اسماعيل في أي تفاصيل عن خطة البلاد للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الطاقة.

ومن المرجح أن تتفاقم مشكلات الطاقة في مصر في السنة المالية القادمة التي تبدأ في يوليو عندما يفوق الاستهلاك الإنتاج للمرة الأولى حسبما ذكرت الحكومة.

وتتوقع وزارة البترول أن يصل انتاج البلاد من الغاز إلى 5.4 مليار قدم مكعبة يوميا واستهلاك الغاز إلى 5.57 مليار قدم مكعبة يوميا في السنة المالية المقبلة.

وتتوقع مصر تسلم أولى شحناتها من الغاز عبر وحدة عائمة لتخزين الغاز وإعادته إلى حالته الغازية بحلول سبتمبر.

وتوصلت وزارة البترول المصرية وشركة هوج النرويجية إلى اتفاق يسمح لمصر باستخدام إحدى الوحدات العائمة التابعة للشركة لمدة خمس سنوات.

لكن إسماعيل قال اليوم "لم ننتهي من التعاقد مع الشركة النرويجية لاستئجار محطة اعادة الغاز المسال لطبيعته ما حدث كان توقيعا مبدئيا."

وتواجه مصر صعوبة في كبح فاتورة دعم الطاقة التي تزيد الضغط على ميزانيتها وبلغ عجز الميزانية المصرية 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.