تأمين

الاتحاد العربي للتأمين: 41 مليار دولار حجم أقساط التأمين بالمنطقة العربية

الأربعاء 23 سبتمبر 2020 - 07:09 م

قال شكيب أبوزيد الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين ، إنه وفقا لأحدث الاحصاءات فإن حجم أقساط التأمين في المنطقة العربية تضاعف خلال الـ30 عاما الماضية 10 مرات ليبلغ 41 مليار دولار.

وأوضح أن 20% منها اقساط تأمين على الحياة و80% موزعة على باقي أنواع التأمين ، والتي تتضمن التأمين الطبي والذي تختلف نسبته من دولة لأخرى.

ونوه أبوزيد إلى أن هناك اشكالية تواجه احصاءات التأمين في الوطن العربي اشكالية تواه الاحصاءات في الوطن خاصة في ما يتعلق بالدول التي تعاني اضطرابات سوريا والعراق واليمن وهناك دول حدوث فيها تغييرات في سعر صرف العملة امام الدولار كالسودان وتونس ومصر.

وأشار -خلال المؤتمر التحضيري للملتقى السادس للتأمين الصحي الذى سيقام في الفترة 11 و12 اكتوبر المقبل تحت عنوان "صناعة التأمين الطبي بين مواجهة الأوبئة وبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل: مصر كنموذج"- إلى أنه بالرغم من ارتفاع الرقم إلا أنه نسبته ضئيلة من مساهمته بالناتج المحلي الاجمالي للدول العربية.

ولفت أبوزيد الى أن زيادة مساهمة نشاط التأمين في الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 2% على غرار العديد من الدول ومنها ماليزيا وتركيا كما أنه ليس من الصعب الوصول لنسبة 4% وفقا للإمكانيات الحالية ولكن يحتاج إلى زيادة الوعي والتوعية بأهميته، منوها بأن المتوسط العالمي يبلغ 6%.

وأضاف أن بعض الدول كالمملكة العربية السعودية طبقت التأمين الطبي اجباريا مما زاد من اقساط التأمين من 800 مليون دولار الى 10 مليارات دولار نتيجة لارتفاع وعي المواطنين بأهمية التأمين.

وذكر أبوزيد أن الاتحاد يسعى لمساعدة شركات الوساطة في المنطقة العربية والارتقاء بمنظومة التأمين، لافتا الى أنه سيتم إصدار دليل لشركات التأمين العربية خلال الفترة المقبلة.

وأشار الى أن مصر تعد أكبر دولة عربية في المنطقة من حيث عدد السكان ونجاح تطبيق منظومة التامين الصحي بوجود الإرادة السياسية القوية سينعكس ايجابيا على باقي الدول، مشيدا بتجربة التطبيق في محافظة بورسعيد.

وحول تأثير جائحة كورونا على قطاع التأمين، أوضح أبو زيد أن الجائحة اثرت على شركات قطاع التأمين في أغلب الدول إلا ان دخول القطاع في التأمين على مختلف مناحي الحياة سيساعد عدم تحقيق خسائر الى الامارات العربية المتحدة بالرغم من الجائحة استطاعت تحقيق معدل نمو بلغ 4% بنهاية الماضية يونيو الماضي.

ونوه بأن الفترة الاخيرة شهدت زيادة الطلب على تأمين الكوارث الطبيعية والتأمين الطبي، لافتا الى أن جائحة كورونا أظهرت أن المنظومة الطبية التقليدية في كل البلاد تعاني مشكلات كبيرة حتى في الدول الغنية.

وأكد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن سوق التأمين المصري أظهر قوة وأنه سباق في كيفية التعامل مع الأزمة بشكل ايجابي جدا، منوها بأن الشركات التأمين اتقسمت خلال أزمة كورونا إلى ثلاثة انواع، النوع الأول قام بتغطية صريحة بنسبة 100% والنوع الثاني لديه محفظة مالية كبيرة قام بتغطية عملائه فقط ، والنوعين يمثلون نحو 79% من وثائق التأمين الطبي بالسوق أما النوع الثالث الذى لا يمتلك محفظة كبيرة ،فقد تم الاتفاق مع وزارة الصحة والهيئة العامة للرقابة المالية على تحمل تكلفة الاختبار او المسحة التي تحدد الاصابة بفيروس كورونا.