القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
أخبار مصر
«الضرائب» تلزم الأشخاص الطبيعين بتقديم الإقرار الكترونياً
خبراء: يمنع التهرب الضريبي ويدمج القطاع غير الرسمي
أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، في بيان اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر، أنه من أول يناير المقبل يتم إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً، ولن يتم قبولها ورقيًا.
وأضاف أنه بذلك تكتمل منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة لدى المصلحة، والتى تعد من أهم مشروعات التطوير والتحول الرقمى الذى تشهده مصلحة الضرائب حاليًا، مما يتسق مع رؤية مصر للتحول الرقمى 2030، وكذلك يتسق مع رؤية المصلحة فى تقديم خدمات ضريبية متطورة للممولين مما يؤدى إلى سهولة استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وفى أكتوبر 2018، بدأت مصلحة الضرائب المصرية وجميع المأموريات الضريبية في تطبيق نظام تقديم الإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية وإلزامية للممولين والمسجلين بالمصلحة عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، وذلك بالنسبة للشركات.
ويستطيع الممول لضريبة الدخل أو المسجل لضريبة القيمة المضافة أن يملأ الإقرار إلكترونيًا "أونلاين" دون الحاجة إلى التردد والذهاب لمصلحة الضرائب ومأمورياتها، وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمى لمصلحة الضرائب المصرية وهو( http://www.incometax.gov.eg)، ثم القيام بملء الإقرار الضريبى الخاص بالشركة.
وقال الدكتور ياسر محارم أمين عام الجمعية المصرية للضرائب، إن الهدف من تطبيق نظام الاقرارات الالكترونية هو التيسير على الممولين في سداد الضرائب من خلال تقديم الاقرار الضريبي بكل سهولة على الانترنت، لافتا الى أن ذلك يساهم في تقليل الزحام والتكدس داخل مأموريات الضرائب.
وأضاف محارم، أن ميكنة الخدمات الضريبية تساعد في القضاء على عمليات التهرب الضريبي، خاصة وانها تساهم في الكشف على كافة المعاملات المالية لدى الممولين وضبطها في الاسواق.
وأكد هاني الحسيني خبير الضرائب، أن الزام الأشخاص الطبيعين بتقديم الاقرار الضريبي الكترونيا يساعد الدولة في معرفة حجم الاقتصاد غير الرسمي، وبالتالي يسهل عليها دمجه مع الاقتصاد الرسمي بكل سهولة.
وأضاف الحسيني، أن النظام الالكتروني الجديد يساهم أيضا في توفير قاعدة بيانات متكاملة خاصة بجميع المتعاملين في السوق، وبالتالي تجنب حدوث حالات جديدة للتهرب الضريبي ، وهناك عدة مزايا لتقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني، وتتمثل في الاستفادة من نظام فحص عينة من الممولين سنويًا، كما يعتبر الإقرار ربط ذاتي حيث يقوم الممول بتحديد أرباحه وإيراداته وبالتالي تحديد الضريبة المستحقة.
وفي حالة تقديم الإقرار مستندًا إلى دفاتر وسجلات يقوم بإمساكها فلا يجوز للمصلحة عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات، فضلا عن تجنب التعرض لغرامة عدم تقديم الإقرار والتي لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد عن 10 ألاف جنيه.
