بنوك

نشر 100 ألف ماكينة POS على مستوى الجمهورية

الحكومة تطلق مبادرة جديدة لتنشيط السداد الالكترونى للمدفوعات

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 12:07 ص

يسعى البنك المركزى حاليا لتكثيف جهوده فى نشر خدمات الدفع الإلكترونى والتقليل من استخدام الكاش، حيث أطلق حملته الإعلانية تحت اسم "باى باى للكاش" والتى تتضمن التوعية والترويج لاستخدام رمز الاستجابة السريع فى السداد، وأيضا لمبادرة نشر 100 ألف ماكينة POS مجانا لأصحاب المهن والحرف التجارية على مستوى جميع المحافظات.

ويعرف الدفع الإلكترونى بإنه احدى طرق سداد ودفع كل التزاماتك اليومية أو الاسبوعية أو الشهرية إلكترونياَ، وهو ايضا عبارة عن نظام تقدمه المؤسسات المالية، والمصرفية لجعل عملية الدفع الإلكترونى امنة وسهلة، وتمتاز هذه المنظومة بخضوعها للقوانين، التى تجعل كافة الحركات المالية تتم فى سرية تامة، لضمان الحماية والأمان للمستخدم.

وأطلق البنك المركزى فى مطلع العام الماضى 2019 شبكة ميزة للمدفوعات وبطاقات الدفع التى تحمل علامتها التجارية، وبدأت البنوك منذ الربع الأول من 2019 بإصدارها رسميا للعملاء فى شكل بطاقات الخصم والمدفوعة مقدما، وتم نشر أكثر من 5 ملايين بطاقة حتى الأن، ويستهدف البنك المركزى الوصول بها إلى 20 مليون بطاقة ميزة الوطنية خلال 3 سنوات.

تقدم نحو 7 بنوك خدمة الدفع عبر رمز الاستجابة السريع المعروف باسم “QR CODE”، بهدف تمكين العملاء من سداد مشترياتهم لدى التجار عبر المحفظة الذكية بهدف ميكنة المدفوعات وسرعة السداد بطرق أسهل من استخدام بطاقات الخصم أو الائتمان.

وتشمل هذه البنوك كل من الأهلى المصري، ومصر، والقاهرة، والتجارى الدولي، والعربى الأفريقى الدولي، وقطر الوطنى الأهلي، والإسكندرية.

وتتيح البنوك الاشتراك فى خدمة المحفظة الذكية من خلال صورة من الرقم القومى فقط بداية من سن 16 عاما، وربطها بخط الهاتف المحمول الخاصة بالعميل بشرط ألا يكون مشتركا فى محفظة أخري، ويتم الاشتراك عبر زيارة أى فرع من فروع البنوك المقدمة للخدمة أو الاتصال بخدمة الخط الساخن.

وتتيح البنوك الاشتراك فى خدمة المحفظة الذكية مجانا دون أى مصاريف لفترة مؤقتة حتى انتهاء مبادرة البنك المركزى بإعفاء المحافظ الذكية من الرسوم.

يرى هانى توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن قرار الحكومة بتنظيم المدفوعات الحكومية غير النقدية قرار جيد، لافتا إلى أن الهدف منه هو معرفة حجم الاقتصاد غير الرسمي.

وأوضح توفيق، أن تغيير شكل العملة يعد الحل الأمثل لتنظيم عملية الدفع الالكتروني، مع اعطاء مهلة شهر لتسليم العملة القديمة، ولكن الأهم حاليا هو تأهيل المواطنين لعملية الميكنة والتعامل غير النقدي.

وأكد توفيق على ضرورة تمهيد البنية التحتية للتعامل الالكترونى والبنكى بما فيها تحويل هيئة البريد إلى بنك له أكثر من 4 ألاف فرع منتشر فى مختلف انحاء الجمهورية للحسابات والمشروعات الصغيرة.

وتستعد الحكومة لإصدار عملات بلاستيكية خلال الفترة المقبلة، حيث أعلن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، أنه سيتم إصدار العملة المصنوعة من البلاستيك بالتزامن مع تشغيل المطبعة الجديدة للمركزى المنشأة فى العاصمة الإدارية الجديدة، بفئة 10 جنيهات فقط.

وأوضح نجم، أن العملة البلاستيكية لن تلغى نظيرتها القديمة والمعمول بها حاليا، وللمواطن الحق فى استخدامها بشكل طبيعى دون أدنى مشكلة، خاصة أن العملة البلاستيكية تفرق فى نوعية الورق فقط، فالجديدة ستكون من مادة البوليمر، وليس هناك أى فارق فى قوة الإبراء.

وتتميز العملات البلاستيكية بأنها أكثر تحملًا من مثيلاتها الورقية بحوالى من ثلاث إلى أربع مرات، ولكنها أعلى تكلفة بحوالى الضعف، كما أن العملات البلاستيكية أكثر صحية، حيث إنها لا تحمل الألاف من الميكروبات التى تختبئ داخل ثنايا ومسام وتجاويف الورق، لأنها مادة غير مسامية وغير ليفية، ويمكن استخدام العديد من العناصر التأمينية عليها، مثل الصور الكامنة والشبحية، والنصوص الميكرونية.

وتستخدم مادة البوليمر فى صناعة النقد وتتميز بمقاومتها للماء، ومن منظور بيئى فمادة البوليمر تطيل عمر العملة النقدية، ورغم التكلفة الباهظة لطباعة النقود البلاستيكية، إلا أنها توفر للحكومات، إذ تعادل فى عمرها أربعة أضعاف عمر العملات العادية المصنوعة من القطن، علاوة على أنها مقاومة للرطوبة والغبار، وتتميز بسهولة الاستعمال فى الات الصراف الالي، وأكثر أمانًا ضد خطر التزييف لصعوبة تزويرها، مع توقع تقلص حجمها.

وأكد الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن ميكنة المدفوعات المالية تستهدف خفض تكلفة تداول الكاش، لافتا إلى أن التعامل بالكروت الإلكترونية عبر هذه المنظومة الحديثة يسهل على المواطن تخطى العديد من الإجراءات الروتينية، فضلا عن توفير الوقت والجهد.

وأضاف عامر، أن التحول إلى منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى لا تعد خطوة جديدة على الحكومة، وإنما هى استكمال لجهود الدولة فى تعميم وشمولية تلك المنظومة.

وأشار عامر إلى أن تطبيق نظام الدفع الالكترونى يساعد الحكومة فى القضاء على القطاع غير الرسمي، لافتا إلى أن هناك هناك علاقة تبادلية بين زيادة نسب الاقتصاد غير الرسمى والتعامل بالنظام النقدي.

فيما أكدت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية، أن اتجاه الدولة لتعميم فكرة السداد الالكترونى للمدفوعات أمر جيد ويساهم فى تقليل عملية الازدحام سواء داخل البنوك أو ماكينات الصراف الالى من خلال توفير خدمة المحفظة الذكية.

وأضافت، أن المواطن أصبح حاليا قادر على سداد مدفوعاته من خلال الهاتف المحمول بكل سهولة وبطريقة امنة.

ويرى الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، أن تفعيل عمليات السداد الالكترونى يساهم فى تحويل المجتمع من التعامل بالنقود الكاش إلى التعامل الكترونيا من خلال خدمات الدفع الالكترونية الجديدة سواء كانت المحفظة الذكية على الهاتف المحمول أو بطاقات ميزة وغيرها.

وأضاف الدمرداش، أن المبادرات التى يطلقها البنك المركزى لتخفيز المواطنين على التعامل الالكترونى يحسن من أداء الاقتصاد المصري، إلى جانب تفعيل دور الدولة فى القضاء على الاقتصاد غير الرسمي.