بنوك
العملة الخضراء تفقد 19 قرش من قيمتها فى شهرين
الجنيه يواصل الصعود أمام الدولار مع تدفق الاستثمارات
حقق الجنيه المصرى أداءا قويا أمام الدولار الأمريكى خلال الفترة الماضية، لتفقد العملة الخضراء ما يقرب من نحو 19 قرش من قيمتها أمام الجنيه خلال شهرى أغسطس وسبتمبر الجاري، ليسجل سعر الدولار حاليا نحو 15.80 جنيه للبيع، فى مقابل نحو 15.99 جنيه بنهاية شهر يوليو الماضي، بحسب بيانات البنك المركزى المصري.
وشهدت أسعار الدولار الأمريكى ارتفاعات ملحوظة منذ بداية أزمة فيروس كورونا نتيجة انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية فى أذون الخزانة، إلى جانب توقف حركة السياحة والطيران مما أدى إلى تراجع حجم التدفقات النقدية بالعملة الصعبة.
توقع بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس، أن يظل الجنيه قويا وأن يواصل ارتفاعه فى ضوء الاتجاه الحالى للتدفقات الوافدة، دون أن يشكل ذلك أية مخاطر على القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وأوضح التقرير، أنه على الرغم من أن السوق المصرية شهدت خروج محافظ استثمار أجنبية قيمتها نحو 20 مليار دولار فى الأشهر التى تلت انتشار الوباء، من مارس إلى يونيو الماضيين، فأن نصفها تقريبا بما يعادل 10 مليارات دولار قد عاد مجددا فى الأشهر الأخيرة، كما توقع التقرير تعافى قطاع السياحة، وتحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكلاهما من المصادر الرئيسية لاحتياطيات النقد الأجنبي.
وأكدت وكالة بلومبرج الأمريكية فى تقرير لها، أنه رغم تسبب الوباء فى اضطراب المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية مثل السياحة والتحويلات، ما أدى لموجة هروب رؤوس أموال من مارس حتى مايو، فإن المستثمرين بدأوا العودة فى يونيو بعدما حصلت الدولة على تمويل من صندوق الدولي، حيث وافق الصندوق على منح مصر قرضين أولهما بقيمة 2.77 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، والثانى بقيمة 5.2 مليار دولار.
ويرى الدكتور محسن خضير الخبير المصرفي، أن سعر الجنيه المصرى قد يشهد حالة من التذبذب خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد صعوده لهذا المستوى أمام الدولار، مشيرا إلى أن هبوطه مرة أخرى أمر وارد ومتوقع خاصة فى حالة انخفاض المعروض الدولاري.
وأضاف خضير، أن ارتفاع قيمة الجنيه خلال الفترة الماضية يرجع بالأساس إلى زيادة حجم تحويلات المصريين فى الخارج، لافتا إلى أنها تعد أحد أهم الأسباب القوية التى دفعت الجنيه إلى الصعود أمام الدولار.
وأوضح الخبير المصرفي، أن هذه التحويلات تعد من أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد، وبالتالى فانخفاضها قد يؤثر بشكل كبير على قوة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
من جانبه أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن سعر الصرف فى مصر يتوقف على توافر المعروض من العملات الأجنبية فضلا عن العرض والطلب، موضحا أنه فى حالة انخفاض الطلب على الدولار يرتفع سعر الجنيه والعكس.
وأضاف عبده، أن زيادة حجم الصادرات المصرية تعد أهم عوامل انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، خاصة وأنها تساهم فى ارتفاع التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية للبلاد، وزيادة المعروض الدولارى فى البنوك.
أكد محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة الأسبق، أن انخفاض الطلب على الدولار جاء نتيجة تباطؤ حركة الاستيراد خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أدى إلى توافر المعروض الدولارى بكميات كبيرة.
وأضاف الأبيض، أن هناك عدة عوامل أثرت أيضا على تراجع سعر الدولار ومنها عائدات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج إلى جانب ايرادات قناة السويس.
فيما توقع على الحريرى سكرتير شعبة الصرافة بالغرفة التجارية، أن يشهد العام الجارى انخفاضات أخرى للدولار أمام الجنيه المصري، نظرا لتوافره فى البنوك بشكل كبير وانخفاض الطلب عليه وزيادة المعروض منه.