أسواق

استبعاد قيام «المركزى» برفع أسعار الفائدة

توقعات بتراجع معدلات التضخم خلال العام الجارى

الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 11:59 م

توقع عدد من المحللين وبنوك الاستثمار استمرار تراجع معدلات التضخم خلال العام الجارى بسبب ضعف الطلب الاستهلاكى كنتيجة لانخفاض القوة الشرائية لدى المواطنين بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وسجل معدل التضخم السنوى لأسعار السلع لاجمالى الجمهورية تراجعا خلال شهر أغسطس الماضى مسجلا نحو 3.6%، فى مقابل نحو 4.6% خلال شهر يوليو السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 6.7% خلال نفس الشهر من العام الماضى 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتى مهمة البنك المركزى من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك، لتحقيق التوازن.

قال بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، فى مذكرة بحثية، ان مصر قد تشهد تراجع التضخم بحلول نهاية العام الحالى لأقل من النطاق الأدنى الذى يستهدفه البنك المركزي، وهو 6% إلى 12%، نظرا لأن الاستهلاك وخاصة فى الأغذية والمشروبات، لا يزال متراجعا.

ووفقا للمذكرة، فإن السيناريو الوحيد الذى قد يؤدى إلى ارتفاع التضخم إلى النطاق الأدنى المستهدف من البنك المركزى بنحو 6%، وهو أن ترتفع أسعار الغذاء بنسبة 0.75% شهريا، وهو ما لا يراه البنك أمرا محتملا.

ويتوقع بنك الاستثمار أن يصل التضخم إلى 5.1% فى ديسمبر، وأن يسجل 4.5% فى المتوسط خلال الربع الأخير من 2020، طالما لم تواجه أسعار المواد الغذائية أى صدمات.

كما توقع جولدن مان ساكس بنك الاستثمار الأمريكي، أن تبقى معدلات التضخم عند 4.5% خلال الشهرين المقبلين، وهو ما يقل عن مستهدف البنك المركزى البالغ 9% (±3%).

توقع بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، أن يتخذ البنك المركزى إجراءات لرفع التضخم إلى نطاق مستهدفاته من جديد، وفقا لاتفاق الاستعداد الائتمانى الموقع مع صندوق النقد الدولي، فى حالة تراجع التضخم لأقل من المعدل الحالي.

وأضاف البنك، أن المركزى لن يقدم بالضرورة على خفض أسعار الفائدة لرفع التضخم، ولكن قد يستخدم أدوات أخرى للسياسة النقدية، مشيرا إلى أن أحد السيناريوهات المحتملة هو إلغاء شهادات الادخار لمدة عام ذات العائد الشهرى الثابت 15%، والتى جذبت 380 مليار جنيه منذ إصدارها، ومن شأن ذلك أن يدعم النمو، والأسهم، والهوامش الربحية للبنوك.

وترى منى بدير كبير المحللين الماليين ببنك الاستثمار برايم، أن سيناريوهات رفع معدلات التضخم إلى نطاق مستهدفات المركزى واردة، ولكن حاليا معدلات التضخم ستظل أقل من المستهدف وهى 12% أو 9%.

وأضافت بدير، أن تركيز البنك المركزى ينصب حاليا حول استقرار سعر الصرف من خلال الحفاظ على جاذبية العوائد من الاصول المقومة بالعملة المحلية.

فيما توقع محمد أبوباشا مدير أبحاث الاقتصاد الكلى فى هيرميس، ارتفاع معدلات التضخم فى نهاية العام الجارى 2020، كنتيجة لعدة عوامل منها تأثير سنة الأساس، فضلا عن ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات ومنها المواصلات.

كما توقعت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، ارتفاع التضخم السنوى العام مجددا خلال الفترة المقبلة، ليصل إلى 6% بنهاية العام الجاري.

استبعدت الدكتورة شيرين الشواربى أستاذ الاقتصاد والمساعد السابق لوزير المالية، ارتفاع معدلات التضخم مرة أخري، لافتة إلى أن قوة الجنيه أمام الدولار قد تؤثر على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، متوقعة انخفاضه خلال الربع الأخير من العام الجارى 2020 إلى أدنى مستوياته.

وأضافت، أن المركزى اتبع سياسة نقدية ناجحة ساهمت فى تراجع معدل التضخم، فضلا عن انخفاض أسعار السلع من مواد غذائية والخضروات والفاكهة.