القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
أسواق
بعد وصول الانتاج إلى 83 مليون طن سنويا
الخسائر تهدد شركات ومصانع الأسمنت بالخروج من السوق
شعبة مواد البناء: استقرار سعر الطن مع ضعف الطلب
تعانى صناعة الأسمنت فى مصر العديد من المشكلات خاصة عقب أزمة فيروس كورونا والتى أثرت بالسلب على القطاع، وأكد متعاملون فى الصناعة على تحقيق الشركات خسائر كبيرة خلال الفترة الأخيرة نتيجة توافر المعروض بكميات ضخمة مع ضعف الطلب.
وبحسب بيانات شعبة الأسمنت فى اتحاد الصناعات، فإن إجمالى الطاقة الإنتاجية فى المصانع بمصر يصل إلى 83 مليون طن سنويا، بينما لا يزيد الاستهلاك المحلى عن 53 مليون طن سنويا، وهو ما يعنى وجود فائض فى الإنتاج يبلغ 30 مليون طن تقريبا. وارتفع الفائض فى الإنتاج بشكل ملحوظ، مع بدء مجمع الأسمنت ببنى سويف، فى العمل خلال عام 2018، وفى عام 2016 كان فائض الإنتاج يبلغ نحو 15 مليون طن، وزاد إلى 20 مليون طن فى عام 2017.
وتوقع مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، خروج العديد من الشركات والمصانع من القطاع خلال العام الجارى بسبب الخسائر.
وأضاف اسطفانوس، فى بيان له، أن هناك شركات قد تضطر إلى الخروج من السوق بسبب ضعف الطلب على الأسمنت نتيجة قرار الحكومة بوقف تراخيص البناء، وهو ما يتسبب فى تحقيق خسائر كبيرة لها.
وأصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قرارا وزاريا بتكليف المحافظين بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة فى القاهرة الكبرى والاسكندرية وكافة المدن الكبري.
كما نص القرار على إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك اعتباراً من يوم 24 مايو الماضى ولمدة 6 أشهر.
وفى نفس السياق، توقع تقرير صادر من بنك الاستثمار فاروس، تحقيق أداء قطاع الأسمنت نمو ضعيف خلال العام الجارى 2020 ما لم تتدخل الحكومة بوضع حد أدنى للأسعار أو تتخارج الشركات الأقل كفاءة من السوق.
وأكد التقرير، أنه حتى مع زيادة الطلب خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، لن ينجح ذلك فى سد الفجوة بين العرض والطلب فى السوق ما يجعل المشهد ضبابيا.
أوأوضح التقرير، أن إجمالى حجم مبيعات قطاع الأسمنت المحلية والصادرات حققت نموا بنسبة 9.8% خلال العام الماضى 2019 نتيجة 3 عوامل أولها ارتفاع مشتريات الجملة مع اقتراب نهاية العام، أما العامل الثانى فتمثل فى التخفيضات، فضلا عن إجازة العيد فى الربع الثالث 2019.
من جهته قال عبد العزيز قاسم نائب رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، ان هناك بعض شركات الأسمنت أعلنت عن تحقيقها خسائر، نتيجة زيادات أسعار الطاقة والغاز، وبعض الشركات أعلنت أيضا عن بيع اراضى بهدف تغطية مديونياتها.
وأضاف قاسم، أن قرار الحكومة بوقف تراخيص البناء تسبب فى زيادة خسائر الشركات نتيجة توافر المعروض بكميات كبيرة مع ضعف الطلب على الأسمنت، لافتا إلى أن التاجر الواحد قبل الأزمة كان يحصل على كميات من المصانع على سبيل المثال 50 أو 60 طن، الا أن حاليا أصبحت هذه الكمية يتم توزيعها على عدد كبير من التجار بسبب ضعف الطلب.
وأوضح قاسم، أن الأسمنت سلعة لا يتم تخزينها لمدد طويلة، وبالتالى فالحصول على كميات كبيرة دون الاستفادة منها قد يؤدى إلى تلفها، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب، لافتا إلى أن حل الأزمة يأتى من خلال قيام الدولة بفتح أسواق جديدة للمنتج المصرى بالخارج من خلال تشجيع عمليات التصدير كبديل للاستخدام المحلى خاصة مع وجود انتاج ضخم فى ظل تراجع الطلب بسبب وقف عمليات البناء.
فيما يرى أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرفة التجارية، أن أزمة كورونا أثرت على قطاع الأسمنت بشكل طفيف لا يتعدى نسبة الـ8% هذا العام مقارنة بالعام الماضى 2019.
وأضاف الزيني، أن الشركات لم تحقق خسائر ولكنها حققت أرباح أقل بمقارنة بالأعوام الماضية، كنتيجة لازمة كورونا ووقف تراخيص البناء، موضحا أن انتاج الشركات يبلغ نحو 3 مليون طن شهريا وهو مؤشر جيد، لافتا إلى أن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة تسببت فى انقاذ الصناعة.
وبالنسبة للأسعار، فأشار إلى استقرار سعر طن الأسمنت ما بين 750 و800 جنيه منذ حوالى 3 أشهر.
القرارات الخاصة بمنظومة البناء أثرت بالسلب على قطاع الأسمنت
من جهته أكد محمد النجار المحلل المالي، أن التباطؤ الاقتصادى الذى أصاب المنظومة الاقتصادية ككل تسبب فى تحقيق شركات الأسمنت بعض الخسائر، بالاضافة إلى قرار وقف تراخيص البناء.
وأضاف النجار، أن ارتفاع تكاليف التشغيل اثرت ايضا على الصناعة، متوقعا استمرار الازمة لفترة طويلة نتيجة قرارات الحكومة فى منظومة البناء، إلى جانب أسعار الغاز وعدم وضوح الرؤية الخاصة بخفضها أم تثبيتها خلال الربع الاخير من العام الجاري.
ويتكون قطاع الأسمنت فى مصر من 19 شركة منتجة منها 18 شركة خاصة، بالإضافة إلى شركة تابعة للدولة متمثلة فى جهاز الخدمة الوطنية، وتملك هذه الشركات 42 خط إنتاج، وتبلغ الاستثمارات الأجنبية فى صناعة الأسمنت نحو 52%، بحسب بيانات شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات.
