القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
أسواق
«الأدوات الكهربائية»: 15% انخفاض متوقع فى الأسعار بعد التعديلات الجمركية
بدأت مصلحة الجمارك ، في تنفيذ القرار الجمهوري رقم 59 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية ، حيث أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القرار تضمن تيسيرات عديدة لتشجيع الصناعة المصرية، وتعميق المكون المحلي.
وذكر أنه يتم استخدام التعريفة في تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تتضمن التعديلات الجديدة خفضا للرسوم الجمركية بنسب تزيد على 50% من مستوياتها الحالية على بعض مكونات صناعات الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة مثل الثلاجات والتليفزيونات، وسيارات النقل الجماعي، ومحطات تموين المركبات بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي.
وأضاف الوزير، أن المصانع المحلية ستتمتع بخفض جمركي على مستلزمات إنتاجها المستوردة من الخارج حتى إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10% بدلاً من 30% بالوضع الحالي، مع زيادة نسب الخفض كلما زادت نسب المكون المحلي.
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، إن التعديلات الجمركية الجديدة تعد قرار جيد خاصة في الوقت الحالي، لافتا الى انها تساهم في تشجيع عمليات التصنيع المحلي، من خلال تخفيض تكلفة بعض المنتجات التي يتم تصنيعها في مصر.
وأضاف هلال، أن هذه التعديلات خاصة فقط بمستلزمات الانتاج التي تدخل اجزاء منها في عملية التصنيع وليس المنتج بالكامل، مشيرا الى أن خفض تكلفتها الجمركية يساهم في وجود منافسة للمنتج المصري وفي نفس الوقت خفض سعره.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن تأثير القرار على الأسعار في الأسواق لن يظهر الا خلال شهر على الأقل، خاصة وأن القرار سيتم تطبيقه على المنتجات التي سيتم استيرادها خلال الفترة المقبلة، لافتا الى أن القرار سيساهم في خفض اسعار الأجهزة الكهربائية ومعظم المنتجات التي تضمنها القرار في حدود 15%.
ويرى محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن التعديلات الجمركية الجديدة تستهدف تشجيع التصنيع المحلي، ورفع شعار " صنع في مصر " في الفترة المقبلة، خاصة وانه مع زيادة نسبة التصنيع المحلي ستزيد نسبة التخفيض الجمركي على مستلزمات الانتاج المستوردة.
وأوضح المهندس، أن الغرفة تستهدف مساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يمكنه تعميق الصناعة المحلية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محليا التى تستخدمها المصانع في عملية التصنيع، مؤكدا أن الغرفة نجحت في الوصول بنسبة تعميق التصنيع المحلي إلى 70% في العديد من القطاعات الصناعية.
