عقارات

«مدبولى»: الرئيس وجه بتحديد 50 جنيهاً قيمة متر التصالح بالريف

السبت 12 سبتمبر 2020 - 02:54 م

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن أنه من عام 2011 حتى الآن تم تسجيل 2 مليون حالة مخالفة على 90 ألف فدان، موجها الشكر لجميع المواطنين الذي شعروا بجدية الدولة في حل هذه المشكلة وبدأوا في التعاون مع الحكومة، مشيرا إلى أن هناك مليون مواطن تقدموا بطلبات جدية التصالح، والآن أمامنا فرصة ذهبية حقيقية لتقنين أوضاع هذه المناطق، وعدم التعرض لخطورة الإزالة أو الهدم.

ودعا رئيس مجلس الوزراء المواطنين إلى الإسراع خلال الفترة المتبقية من هذا الشهر بالتقدم بأية أوراق متاح لديهم تثبت الملكية، على أن يتم استكمال الأوراق فيما بعد 30 سبتمبر لمدة شهرين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة وضع مصلحة أهالينا في الريف والقرى على رأس الأولويات فى التعامل مع ملف مخالفات البناء، وتغليب مصلحتهم فيما يتعلق بالتقييمات الخاصة بالتصالح

وأعلن أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في الشأن، فسوف تكون قيمة التصالح لكل الريف المصري 50 جنيها للمتر، وهو الحد الأدنى لقيمة التصالح المقررة طبقاً للقانون، وذلك بغض النظر عن مكان العقار وتميزه، ومراعاة للظروف الاجتماعية لأهلينا في الريف، مع العلم أنه من الممكن أن تكون القيمة السوقية للمتر أعلى من ذلك بكثير، مجدداً التأكيد على أن هدف الدولة هو تقنين الأوضاع المخالفة، وليس استيداء أموال، مشيراً إلى أن القانون ينص على أن كل ما يتم تحصيله نتيجة للتصالح في مخالفات البناء، يتم تخصيصها لتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الخدمات بهذه المناطق.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بداية عام 2019، التي تستهدف تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في أفقر 1000 تجمع ريفي على مستوى الجمهورية، وقال إن حجم ما تم إنفاقه حتى الآن بلغ 3,5 مليار جنيه، مضيفاً أنه من المقرر ضمن الخطة لهذا العام ضخ مبلغ 9,5 مليار جنيه، وذلك لتطوير 375 تجمعا ريفيا من الـ 1000، مشيراً إلى أن تطوير 375 تجمعا ريفيا يتطلب 13 مليار جنيه، أي أن الـ 1000 مجتمعة تتطلب توفير 40 مليار جنيه، وذلك من إجمالي 4777 قرية، بالإضافة إلى 32 ألف نجع وتابع، لكن هذا يعطى مثالا على مدى اهتمام الدولة بالعمل على تطوير هذه المناطق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بها، مؤكداً أن قيمة التصالح في مخالفات البناء لا تمثل أي نسبة من حجم الإنفاق الذي تنفقه الدولة على تطوير الخدمات بهذه المناطق.

وحول ما يتعلق بقدرة بعض المواطنين في المدن على سداد كامل مبلغ التصالح، أعلن رئيس الوزراء عن مبادرة لخصم 25% من قيمة مقابل التصالح، وذلك في إطار الرغبة فى إنهاء هذا الملف، مشيراً إلى أن الدولة تفكر وتسعى في تقديم المزيد من التيسيرات للمواطنين للقضاء على هذه الظاهرة المقيتة التي تشوه الشكل الإجمالي لبلدنا الحبيبة.

واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته بالتأكيد أنه لن يسمح بأي مخالفات بناء جديدة، وأي بناء على أراض زراعية أو أراض غير معدة للبناء، مشدداً على أن كافة أجهزة الدولة ستتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء الجديد المخالف، وذلك للحفاظ على كنز مصر من الأراضي الزراعية، للحفاظ على حقوق أجيالنا المستقبلية ولتحقيق أمنهم الغذائي.

جاء ذلك خلال إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كلمة، اليوم، خلال لقاء حضره عدد من رؤساء تحرير الصحف، والكُتاب، والإعلاميين، بزمام كفر سعد بمحافظة القليوبية، حول مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وكذا تطبيق قانون التصالح، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.