القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
أسواق
تساهم فى ضبط الأسعار ومنع الاحتكار
الحكومة تستعد لتدشين أول بورصة للسلع فى مصر
طرح سلع القمح والزيت والسكر والأرز فى المرحلة أولي
انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، من إعداد مشروع قانون البورصة السلعية، تمهيدا لبدء تفعيلها بداية العام المقبل 2021.
وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى بيان له، أن الوزارة اطلعت على قوانين البورصات المختلفة بدول العالم قبل وضع القانون وسيتم المضى فى الخطوات الإدارية لحين إصداره، موضحا أن الوسطاء والسماسرة سيكونون أعضاء فى البورصة، لافتا إلى أن الهدف من إنشاء البورصة هو تحقيق مزيد من الشفافية والإفصاح فى عملية طرح السلع وبيعها.
وتهدف الحكومة من المشروع تحقيق عددا من المكاسب، أهمها ضبط إيقاع السوق المحلية وتنظيم تداول السلع بما قد يعود أيضا بالنفع على مستويات أسعار السلع اللازمة للمواطنين خلال الفترة المقبلة.
يتمثل مشروع البورصة السلعية فى تدشين منصة إلكترونية تربط كافة المناطق اللوجيستية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وكذلك بمراكز التجميع داخل المحافظات، ليتم إطلاقها من خلال شركة لإدارة أسواق الجملة فى المحافظات المستهدفة.
وتعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم اليات العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك، مما ينعكس بشكل إيجابى على أسعار السلع والمنتجات.
قال أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، ان انشاء بورصة سلعية يساهم فى عملية ضبط الأسعار فى الأسواق ومنع عمليات الاحتكار.
وأضاف يحيى، أن المشروع الجديد يعمل أيضا على وضع سعر عادل للسلعة فى محاولة لمنع جشع التجار، لافتا إلى أن البورصة السلعية تعمل أيضا على تقليل حلقات التداول وبالتالى وصول السعر للمستهلك أرخص عن من قبل.
فيما أكد يحيى كاسب رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة، أن انشاء بورصة سلعية تساهم فى ضبط الأسعار ومنع الاحتكار، لافتا إلى ان الهدف من انشائها هو تداول السلع من خلال الية العرض والطلب.
وفى مارس الماضى، أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية، الانتهاء من تأسيس شركة البورصة السلعية برأسمال 100 مليون جنيه، بمشاركة بنوك مصر والأهلى والبنك الزراعى والتجارى الدولى، وبنك الاستثمار هيرميس.
وقال إبراهيم عشماوى رئيس الجهاز فى بيان له، أنه تم البدء فى التعاقد على نظام التداول، لافتا إلى أن كثير من الأحيان يتم الحديث عن البورصات السلعية وعدم وجودها.
وأضاف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه لا يجب أن يكون هناك بورصة سلعية أو بورصة زراعية إلا بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص.
من جهته أكد رجب شحاته رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن انشاء البورصة السلعية يعمل على منع التلاعب بالأسعار، كما أن تساهم فى وقف عروض وطلبات البيع والشراء التى تؤدى إلى التلاعب أو التى تتم بسعر لا مبرر له.
فيما يرى الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن البورصة السلعية ستؤدى إلى عملية ضبط فى أسعار السلع خاصة السلع الزراعية إلى جانب تقليل حلقات التداول على السلعة الواحدة الأمر الذى يؤدى إلى انخفاض كبير فى الأسعار.
وأوضح الشافعى، أن تفعيل البورصات السلعية للخضروات والفاكهة تؤدى إلى خلق اليات لظبط الاسعار فى الأسواق ومنع الاحتكارات، مشيرا إلى أن تعميم البورصات السلعية يحتاج إلى إقامة مراكز لوجيستية للتخزين ووجود أسطول نقل قوى فى المحافظات.
وتهدف البورصة السلعية إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أو المنتجين، وصولا إلى المستهلك، حيث يستطيع البائع (مزارع أو تاجر أو منتج) إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة.
ومن المقرر أن يتم البدء فى طرح عدد من السلع الأساسية بالبورصة السلعية مثل “القمح والزيت والسكر والأرز” كمرحلة أولى، مطلع العام المقبل.
كما سيتم إنشاء وحدة تتبع وزير التموين تسمى وحدة الإشراف والرقابة على الأسواق المنظمة لتداول السلع، لتكون الجهة المعنية بالإشراف والرقابة على السوق، ولها أن تباشر إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى القانون من إنشاء سجل إلكترونى أو ورقى لكل نشاط، كما سيكون للوحدة مجلس أمناء برئاسة وزير التموين أو من يفوضه فى ذلك، وعضوية الوزارات المعنية والبورصة المصرية.
