القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
أسواق
«كورونا» ترفع معدلات البطالة فى مصر إلى أعلى مستوى لها خلال عامين
الإحصاء: 9.6% معدل البطالة خلال الربع الثانى من 2020
اقتصاديون: توقعات بوصول معدل البطالة فى مصر إلى 10% بنهاية العام
ارتفع معدل البطالة فى مصر إلى 9.6% خلال الربع الثانى من العام الجارى 2020، فى مقابل نحو 7.5% خلال نفس الفترة من العام الماضى، لتقترب من أعلى معدلاتها منذ عامين، بحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأرجع جهاز الإحصاء أسباب ارتفاع البطالة إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية من تعليق المدارس وتعليق حركة الطيران وغلق المحلات جزئيا وحظر المواصلات خلال ساعات الليل.
وأوضح الجهاز، أن قوة العمل بلغت 26.689 مليون فرد مقابل 29.008 مليون فى الربع السابق، بانخفاض 8%، فى حين بلغ عدد العاطلين عن العمل 2.574 مليون، بزيادة 480 ألف عن الربع المقابل قبل عام.
وترى الدكتورة يمنى الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن أزمة فيروس كورونا، أثرت بالسلب على قطاعات التشغيل فى مصر، لافتة إلى أن عمليات الغلق التى شهدتها البلاد لمدة 3 أشهر أدت إلى قيام القطاع الخاص بتسريح عدد من العاملين نظرا لتوقف العمل بها.
وأضافت أن القطاعات تمثلت فى المطاعم والمقاهى واشغالات السياحة والطيران، وغيرها من القطاعات التى تضررت من الأزمة.
وأضافت الحماقى، أن أزمة البطالة ربما تستمر حتى العام المقبل، مشيرة إلى ضرورة قيام الدولة بانعاش القطاع الخاص مرة أخرى من خلال دعمه بالمبادرات من جانب البنك المركزى، ومساعدته على تخطى الأزمة.
ويرى الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادى، أن أزمة البطالة موجودة بالفعل قبل كورونا، ولكن الجائحة أدت إلى ارتفاعها بشكل ملحوظ خاصة بعد عودة نسبة كبيرة من المصريين العامليين فى الخارج.
وأضاف النحاس، أن على الدولة توفير فرص عمل لهم فى كافة المجالات، ومحاولة دمجهم والاستفادة من خبراتهم فى المشروعات الحكومية.
توقعات بارتفاع معدل البطالة إلى 10%
وتوقع محمد أبو باشا المحلل المالى ونائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، استمرار ارتفاع معدل البطالة فى مصر خلال الفترة المقبلة حتى يصل إلى نسبة 10% بنهاية العام الجارى 2020.
وأوضح أبو باشا، أن ارتفاع معدل البطالة ليس فى مصر وحدها ولكن أزمة كورونا أثرت على معدلات البطالة فى كافة دول العالم، متوقعا انخفاض البطالة فى مصر بداية من العام المقبل.
فيما أكد الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى، أن الحل الأمثل للقضاء على البطالة يتمثل فى جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، الفعلية التى تساهم فى تحقيق التشغيل الكامل وحل مشكلة زيادة عدد العاطلين.
وأشار عامر إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمى بالرسمى يخفض البطالة، وذلك من خلال منح أولويات فى تخصيص الأراضى والمجمعات الصناعية الجاهزة لأنشطة التحول من الإتجار إلى التصنيع، وتفعيل منظومة الترخيص بالإخطار التى تشجع القطاع غير الرسمى للإنضمام للمنظومة الرسمى.
وأعلنت وزارة القوى العاملة أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة يقوم حاليا باستكمال صرف إعانات للعاملين فى القطاعات المتضررة من فيروس كورونا وفى مقدمتها السياحة، الغزل والنسيج، وقطاعات أخرى، تصل إلى 346 مليون و806 ألاف جنيه، لنحو 299 ألف و530 عاملًا فى 3393 منشأة متضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد.
كما أتخذ المجلس القومى للأجور مجموعة من الإجراءات التى تضمنت تحديد وضع العمالة غير المنتظمة، والمنتظمة، واستقبال المجلس شكاوى المتضررين من العمالة، حيث تم حصر أعداد العمالة المتضررة فى قاعدة بيانات موحدة.
وتمثلت جهود الدولة فى إعانة العمالة المتضررة وغير المنتظمة من خلال صرف منحة 500 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر للعمالة المسجلة بقواعد البيانات، وذلك بدءا من شهر مايو الماضى، بعدما تم السماح بتسجيل قاعدة البيانات من خلال موقع إلكترونى، مع إرسال رسالة نصية للمستحقين بموعد الصرف.
وتعد البطالة من أهم المشكلات التى تسعى الحكومة إلى مواجهتها خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال النهوض بمستويات التشغيل وتنمية المهارات البشرية.
فيما يقول البنك الدولى أن 1 من كل 3 شباب يعانون من البطالة حول العالم، وبالتالى يحتاج الشباب إلى 600 مليون فرصة عمل فى السنوات الـ10 قادمة، للوقوف أمام هذا الارتفاع الكبير فى عدد العاطلين.
