أسواق
«المواد الغذائية»: استمرار حظر استيراد السكر يحافظ على استقرار الأسعار
أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، قرارا باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 259 لسنة 2020 والخاص بحظر استيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ اعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية على أن يتم مراجعته بشكل دوري وفقا للمستجدات.
ونص القرار على عدم السماح باستيراد السكر الخام لمدة 3 أشهر أيضا، إلا بناء على موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيري التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية.
وقالت الوزيرة في بيان اليوم الثلاثاء، إن استمرار العمل بهذا القرار جاء بهدف حماية الصناعة الوطنية من تقلبات أسعار السكر العالمية الناجمة عن هبوط أسعار البترول لأدنى مستوياتها والتي أدت إلى هبوط أسعار السكر وبصفة خاصة السكر الخام ، مشيرة إلى أن هذه التقلبات تسمح باستيراد السكر بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجه في مصر وهو ما يمثل ضرر بالغ للصناعة المحلية.
وقال يحيي كاسب رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن قرار استمرار حظر استيراد السكر يساهم في استقرار السعر في السوق المحلي، خاصة مع وجود وفرة في المعروض من الانتاج المحلي.
وأضاف كاسب، أن سعر كيلو السكر يباع حاليا جملة للتجار بنحو 6.5 جنيه، فيما يتراوح سعره في الأسواق للمستهلك ما بين نحو 7.5 الى 9 جنيهات، لافتا الى أن سعر كيلو السكر على البطاقات التموينية يبلغ نحو 8.5 جنيه.
وأكد حسن فندي عضو شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن القرار كان متوقع خاصة مع موجود وفرة في المعروض في الأسواق، مضيفا أن أسعار السكر شهدت تراجعا خلال الفترة الماضية خاصة مع فترة اغلاق المقاهي والكافيهات بسبب أزمة فيروس كورونا، نتيجة تراجع الطلب.
ومع بداية شهر يونيو الماضى، قررت وزارة التجارة والصناعة حظر استيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر، باستثناء ما يتم استيراده كمستلزم إنتاج للصناعات الدوائية، بهدف حماية الصناعة الوطنية من تقلبات أسعار السكر العالمية الناتجة عن هبوط أسعار البترول لأدنى مستوياتها.
ويتراوح حجم استهلاك مصر من السكر ما بين 2و3 ملايين طن سنويا، فيما يبلغ حجم الانتاج المحلى نحو 2.2 مليون طن من سكر البنجر والقصب.
وتوقع تقرير صادر من غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، تراجع أسعار السكر الخام خلال شهر أكتوبر المقبل بنحو دولارين لتصل إلى 259 دولارا للطن، مقابل 261 دولارا فى يونيو الماضى.