بنوك

الدين الخارجى لمصر يتراجع ﻷول مرة منذ 4 سنوات

الأحد 06 سبتمبر 2020 - 02:46 م

انخفض حجم الدين الخارجي لمصر ﻷول مرة منذ حوالي 4 سنوات مسجلا نحو 111.3 مليار دولار خلال الربع الاول من العام الجاري 2020، في مقابل نحو 112.7 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2019، بانخفاض قدره 1.4 مليار دولار، بحسب بيانات .

وأشارت بيانات البنك المركزي المصري ، إلى أن الدين الخارجي تراجع بذلك كنسبة من الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 الى 31.7%، مقابل 33.5% بنهاية العام الماضي 2019.

وقالت الدكتورة يمنى الحماقي استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الدين الخارجى لمصر مازال فى الحدود الأمنة، مؤكدة ان مصر قادرة على سداد التزاماتها الدولية.

وأضافت الحماقي، أن زيادة القدرة الانتاجية للبلاد يمنح الدولة القدرة على سداد الديون، وهو ما نجحت الحكومة في تنفيذه خلال الفترة الماضية، لافتة الى أن ارتفاع حجم الدين الخارجي يقابله زيادة فى الناتج المحلي الإجمالى، وهو ما تؤكده تقارير المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي.

وأوضحت الدكتورة شيرين الشواربي المساعد السابق لوزير المالية، أن مصر قادرة على تأمين التزاماتها بسداد ديونها الخارجية، خاصة في ظل ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي والذي يساعد بنسبة كبيرة في تلبية الاحتياجات المالية لسداد الديون.

وأبقت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي لمصر في مايو الماضي، عند "B2” مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم أزمة فيروس كورونا.

وأضافت موديز في تقرير لها، أن المستويات المنخفضة نسبيا للدين الحكومي الخارجي المقوم بالعملة الأجنبية تدعم الوضع الائتماني لمصر، لافتة الى ان المستوى الائتماني لمصر عند B2 واستقرار الرؤية المستقبلية يعكس الحجم الكبير لاقتصاد البلاد وتنوعه، بالإضافة للقدرة التمويلية المحلية الكبيرة، واحتياطيات النقد الأجنبي التي تغطي الديون الخارجية المستحقة على البلاد على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

ونوهت موديز إلى أن انخفاض التضخم والسياسات النقدية ذات مصداقية، سمحت للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، الأمر الذي أسهم في الانخفاض التدريجي لتكاليف الاقتراض المحلي الحكومي.