أسواق

2.2 مليار دولار انخفاضا فى قيمة العجز خلال 9 أشهر

تراجع عجز الميزان التجارى لمصر إلى 27 مليار دولار

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 07:58 م

شهد عجز الميزان التجارى غير البترولى لمصر تراجعا خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الماضى 2019-2020، بقيمة 2.2 مليار دولار، نتيجة زيادة الصادرات وهبوط المدفوعات عن الواردات.

وقال البنك المركزى، إن عجز الميزان التجارى سجل 27.3 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من العام المالى الماضى، مقابل 29.5 مليار دولار فى الفترة المقابلة من العام المالى قبل الماضى.

وخلال الفترة ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية وسجلت زيادة بنحو 1.2 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2019-2019، لتسجل 13.6 مليار دولار، مقابل 12.4 مليار دولار فى الفترة المقابلة.

ووفقًا للتقرير فإن أكثر السلع طلبا كانت الذهب وأجهزة إرسال واستقبال الإذاعة والتليفزيون وأمصال اللقاحات وأصناف الصيدلة ومركبات عضوية وغير عضوية.

فيما شهد الربع الأول من العام الجارى، الفترة من يناير إلى مارس 2020، ارتفاع فى حجم الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 286.9 مليار دولار، لتسجل نحو 4.4 مليار دولار، مقابل نحو 4.1 مليار فى الفترة المقابلة.

تراجع الواردات بسبب ضعف الطلب فى السوق المحلي

يرى محمد النجار المحلل المالى، أن تراجع عجز الميزان التجارى يرجع الى توقف حركة الاستيراد خلال الثلاثة شهور الماضية والاعتماد على المنتج المحلى والذى ساهم فى انخفاض حجم الواردات، الى جانب ارتفاع حجم الصادرات المصرية وخاصة المنتجات الزراعية والسلع الغذائية.

فيما أكد الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادى، أن انخفاض حجم الوادرات يرجع الى ضعف الطلب فى السوق المحلى، الى جانب نقص العملة الدولارية الخاصة بعمليات الاستيراد، نتيجة توقف موارد العملة الصعبة مثل السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج وتراجع ايرادات قناة السويس نتيجة تأثر حركة التجارة العالمية بسبب فيروس كورونا.

انخفاض القوة الشرائية للمواطنين

يرى الدكتور إبراهيم عبد الله أستاذ الاقتصاد، أن ارتفاع أسعار السلع خلال الفترة الماضية، ساهم بشكل كبير فى انخفاض القوة الشرائية لدى المواطنين، واعتمادهم فقط على المنتجات المحلية كبديل للسلع المستوردة المرتفعة السعر.

الحكومة تستهدف الوصول بحجم الصادرات الى 100 مليار دولار

قال المهندس محمد عبد العاطى خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، ان الحكومة تسعى للوصول بحجم الصادرات المصرية الى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وأضاف عبد العاطى، أن قيمة الصادرات المصرية العام الماضى بلغت نحو 28.5 مليار دولار بزيادة 1.5% عن العام السابق عليه 2018، لافتا إلى ارتفاع حجم الصادرات المصرية خلال العام الجارى رغم أزمة فيروس كورونا، موضحا أن زيادة الصادرات يتطلب توسيع قاعدة المصدرين وتحقيق متطلباتهم والتيسير لهم وتقديم الدعم للصناعة.

وأوضح عبد العاطى، أن رفع حجم الصادرات يستهدف زيادة حوافز المصدرين وتخفيض الضرائب والجمارك على مستلزمات الانتاج مما يؤدى لخفض تكلفة الانتاج وزيادة جودة المنتج ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى، فضلا عن فتح أسواق جديدة عن طريق مكاتب التمثيل التجارى بالدول الخارجية وزيادة عددها بالدول الغير موجودة بها لاقتحام الأسواق الجديدة وخاصة السوق الأفريقية.