بنوك

وفق رؤية صندوق النقد لمستقبل الاقتصاد المصرى عقب أزمة كورونا

توقعات بصعود التضخم وانخفاض ايرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 07:49 م

توقع صندوق النقد الدولى، أن يعود نمو الاقتصاد المصرى للتعافى ليحقق 6.5% خلال العام المالى المقبل 2021-2022، وتوقع الصندوق أن تحقق مصر معدل نمو نسبته 5.3% فى العامين الماليين 2022- 2023 و2023- 2024.

وكان الصندوق قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العامين الماليين الماضى والحالى ليسجل 2%.

ونجحت الحكومة فى الحصول على قرض جديد من صندوق النقد بقيمة 2.7 مليار دولار بموجب برنامج أداة التمويل السريع إلى مصر.

كما وافق الصندوق على منح مصر قرض اخر بقيمة 5.2 مليار دولار لأجل عام ضمن حزمة مواجهة كورونا، وحصلت على شريحة بقيمة مليارى دولار من القرض.

وطلبت الحكومة من الصندوق ابريل الماضى الحصول على حزمة دعم مالى وفنى جديدة، فى صورة تمويل عاجل لمدة عام وفق برنامج أداة التمويل السريع لمساعدتها فى التغلب على تداعيات جائحة “كوفيد-19” وأيضا حزمة تمويلية أخرى وفق أداة “اتفاق الاستعداد الائتماني”، لدعم ميزان المدفوعات والحفاظ على زخم عملية الإصلاح الاقتصادى.

ارتفاع معدل التضخم

تشير توقعات صندوق النقد الدولى، أن متوسط معدل التضخم خلال العام المالى الجارى 2021-2020 سيسجل نحو 8.2%، مقابل 5.8% فى العام المالى الماضى.

كما توقع الصندوق ارتفاع متوسط معدل التضخم فى العام المالى المقبل 2021-2022 ليصل إلى 8.7%.

وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد سجل معدل التضخم السنوى فى مصر نحو 4.2% نهاية شهر يوليو الماضى، فى مقابل نحو 5.6% خلال شهر يونيو السابق عليه.

انخفاض الدين العام

تشير توقعات صندوق الدولى، أن الدين العام سيبلغ 93.3% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الجارى 2021-2020، على أن يعود للانخفاض إلى 88.3% فى العام المالى المقبل 20201-2022.

وترى الدكتورة شيرين الشواربى أستاذ الاقتصاد والمساعد السابق لوزير المالية، أن خفض رصيد الديون للناتج المحلى يتطلب حدوث تراجع فى عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أن تراجع العجز يسهم فى تحسين مؤشرات الدين العام بشقيه الداخلى والخارجى.

وأضافت الشواربى، أن استمرار تطبيق اجراءات الضبط المالى، وزيادة الإيرادات بشكل أكبر من المصروفات يساهم أيضا فى خفض الديون من خلال توجيه هذه الوفورات إلى عمليات التنمية بدلا من توجيهها إلى خدمة أعباء الدين.

ايرادات السياحة

توقع صندوق النقد الدولى انخفاض ايرادات السياحة فى مصر خلال العام المالى الجارى 2021-2020 إلى 2.7 مليار دولار، مقابل 17.8 مليار دولار كان يتوقعها قبل أزمة كورونا، كما ستبلغ الإيرادات خلال العام المالى الماضى 2019-2020، نحو 10 مليارات دولار، مقابل 15.9 مليار دولار كان يتوقعها سابقا.

وخفض صندوق النقد توقعاته لإيرادات السياحة فى مصر نتيجة نتيجة انتشار فيروس كورونا والتداعيات التى صاحبته من إغلاق للرحلات السفر والسياحة.

وأظهرت بيانات البنك المركزى أن إيرادات مصر من السياحة حققت أقل مستوى خلال العامين الأخيرين فى الربع الأول من عام 2020.

وبحسب بيان من البنك المركزى عن أداء ميزان المدفوعات، سجلت إيرادات السياحة خلال الربع الأول من 2020 نحو 2.3 مليار دولار، مقابل نحو 2.6 مليار دولار فى نفس الفترة من عام 2019، بنسبة تراجع 11.4%.

وأكد وائل النحاس الخبير الاقتصادى، أن قطاع السياحة يعد أكثر القطاعات المتضررة من أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أن تعافى القطاع يحتاج لعدة سنوات حتى يستيطع العودة إلى ما كان عليه قبل الأزمة.

وأضاف النحاس، أن خسائر القطاع تقدر بملايين الدولارات، مشيرا إلى أن توقف حركة الطيران فى بعض الدول أثر على الايرادات فى مصر، متوقعا استمرار ضعف القطاع حتى وجود علاج فعال لفيروس كورونا.

انخفاض تحويلات المصريين فى الخارج

خفض صندوق النقد الدولى من توقعاته لتحويلات المصريين العاملين بالخارج لتحقق نحو 18.7 مليار دولار، فى مقابل نحو 26.2 مليار دولار كان يتوقعها سابقا خلال العام المالى الجارى 2021-2020.

وترى الدكتورة يمنى الحماقى أستاذ الاقتصاد، أن تحويلات المصريين تلعب دورا هاما فى دعم الاقتصاد، خاصة وأنها تمثل حوالى 9 أو 10% من الناتج المحلى. وأضافت الحماقى، أن التوقعات بتراجع حجم التحويلات يرجع إلى عودة نسبة كبيرة من المواطنين المصريين العامليين بالخارج وخاصة دول الخليج والتى تمثل النسبة الأكبر من حجم هذه التحويلات نتيجة لظروف الدول وتزايد حالات الاستغناء عن العمالة بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكانت ارتفعت تحويلات المصريين فى الخارج إلى 7.87 مليار دولار فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى 2020، فى مقابل نحو 6.17 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

قدرة مصر على سداد الديون

قال صندوق النقد الدولى، إن قدرة مصر على سداد القروض التى حصلت عليها منه مرتفعة، رغم أن تلك القروض ستصل إلى 49% من الاحتياطيات الأجنبية فى 2021، وذلك فى ظل حصولها على 3 قروض مؤخرًا.

وأوضح الصندوق، أن العامين الماليين 2024 و2025 سيشهدان سداد 11.5 مليار دولار من مصر للصندوق، ورغم أن ذلك يمثل بعض المخاطرة لكن التزام السلطات فى مصر بإدارة الدين والتوحيد المالى واتصالاتها القوية مع المقرضين الثنائيين على رأسهم دول الخليج لمد أجل الودائع لدى البنك المركزى يدعم قدرتها على السداد، بجانب قدرة البلاد على الوصول للتمويل عبر أسواق المال.

ويرى الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى والمساعد السابق للمدير التنفيذى لصندوق النقد، أن الدين الخارجى لمصر مازال فى الحدود الأمنة، مؤكدا أن مصر قادرة على سداد التزاماتها الدولية.

وأضاف الفقى، أن ارتفاع حجم الدين الخارجى يقابله زيادة فى الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما أكدته تقارير المراجعة الخاصة بصندوق النقد الدولى لبرنامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر.

وترى الدكتورة عالية المهدى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن الحكومة لجأت إلى الاقتراض خلال السنوات الماضية، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التى كانت تمر بها، مشيرة إلى أن الاقتراض ضرورة ولكن لابد أن يكون بحساب.

وأضافت المهدى، أن زيادة حجم الاقتراض الحكومى يؤثر بشكل كبير على الموازنة العامة للدولة ويحملها المزيد من الأعباء، مطالبة بضرورة إعادة النظر فى سياسة الاقتراض وتنفيذ خطة لضبط استرايتيجة الدين.

مصر تنفذ اجراءات جديدة مع صندوق النقد

من المقرر أن تنفذ الحكومة مجموعة من الاجراءات الجديدة خلال الفترة المقبلة وطوال فترة برنامجها مع صندوق النقد الدولى والذى بموجبه ستحصل على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، وتشمل كل من:

- إقرار خطة إصلاح لبنك الاستثمار القومى من رئيس الوزراء فى نهاية يناير 2021.

- نشر تحديث لتقارير شركات القطاع العام تتضمن معلومات مالية عن العام المالى 2018-2019 فى نهاية سبتمبر المقبل.

- إقرار تحديث لمشروع استراتيجيات الإيرادات على المدى المتوسط من رئيس الوزراء والتى تتعلق بإصلاحات ضريبية وجمركية فى نهاية ديسمبر 2020.

- تقديم تعديل قانون إدارة المالية العامة للبرلمان والذى يتضمن تعزيز عملية الميزانية بأكملها وذلك بنهاية ديسمبر 2020.

- تحديث استراتيجية إدارة الدين مع التركيز على إطالة عمر الاستحقاقات بنهاية ديسمبر 2020.

- تقديم تعديلات على قانون المنافسة للبرلمان بإضافة فصل عن عمليات الاندماج والاستحواذ فى نهاية ديسمبر 2020.

- تمرير مشروع قانون الجمارك والذى يبسط الإجراءات الجمركية فى نهاية مارس 2021.

- استكمال مراجعة الإنفاق العام لتحسين الحماية الاجتماعية فى نهاية أبريل 2021، وهى مراجعة تتم بالتعاون مع البنك الدولى