أخبار مصر

تثبيت التصنيف الائتمانى مع الإبقاء على النظرة المستقبلية

مؤسسات التقييم الإئتمانى الدولية تشيد بأداء الاقتصاد المصرى

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 07:42 م

أكدت مؤسسة "جى. بى. مورجان"، أن مصر هى الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتمانى واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: "ستاندرد آند بورز"، و"موديز"، و"فيتش" خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى.

وأوضحت المؤسسة، أن الاقتصاد المصرى هو الوحيد الذى احتفظ بثقة المستثمرين بالمنطقة فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تثبيت التقييم السيادى والتصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى.

وأعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، تثبيت تصنيف مصر عند “B+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما جاء مطابقا لتثبيت تصنيف مصر بعدد من الوكالات الأخرى مثل ستاندرد آند بورز، وموديز فى الوقت الذى خفضت فيه هذه الوكالات تصنيفات العديد من الدول على إثر تداعيات فيروس كورونا على اقتصاداتها.

برنامج الاصلاح الاقتصادي

انتهت مصر فى نوفمبر الماضى من تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى استمر لمدة 3 سنوات، حيث بدأت الحكومة فى تنفيذ البرنامج منذ عام 2016، وقامت بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والإعتماد لأول مرة على حلول الجذرية والجريئة الهامة.

وهو عبارة عن مجموعة من السياسات والإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى بهدف رفع النمو وتخفيض عجز الموازنة العامة إلى 10% والدين العام لأقل من 88%، واعتمد البرنامج على مجموعة من السياسات، أهمها إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يكفل رفع كفاءة الإنفاق وترشيده، والحد من مصادر تسرب برامج الدعم لغير المستحقين، وبما يسهم فى تخفيض عجز الموازنة، وبما يخفض أيضًا نسبة الدين العام، وفق سياسة نقدية مستقرة عبر تحرير سعر صرف الدولار طبقًا لسعر السوق.

وتمكنت الحكومة المصرية من توفير التمويل المطلوب للإصلاحات الاقتصادية المستهدفة، وذلك عبر الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.

وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت الى اعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة الى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.

ويرى الدكتور فخرى الفقى المساعد السابق للمدير التنفيذى لصندوق النقد، أن الاقتصاد المصرى سيصبح ضمن أفضل الاقتصاديات فى العالم خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى إنه حقق نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية بفضل المضى فى خطوات برنامج الاصلاح الحكومى.

وأوضح الفقى، أن المؤسسات الدولية تتوقع استمرار صعود مستوى نمو الاقتصاد المصرى خلال السنوات القادمة.

الاصلاحات الاقتصادية حققت معدلات نمو ايجابية

وقال النائب محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصنيف مصر الائتمانى يعد مستقر منذ فترة بفضل تعافى القطاع المصرفى واصلاحات البنك المركزى، الى جانب استقرار سعر الجنيه عند 16 جنيه، لافتا الى قدرة مصر على سداد التزاماتها واقساط القروض الخارجية.

وأضاف بدراوى، أن الاصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر خلال السنوات الماضية ساهمت فى تحقيق معدلات نمو حقيقية، مشيرا إلى رغم أن معدل النمو الحالى يعد أقل بالمقارنة بالسنوات الماضية، بسبب ظروف كورونا، حيث وصل حاليا الى 3% بالمقارنة بنحو 6%، غير أن مصر تعد أحسن نسبيا بالمقارنة بالدول الأخرى.

وأكدت الدكتورة بسنت فهمى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الاصلاح الاقتصادى ساعد مصر كثيرا فى تجنب العديد من الأزمات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، على الرغم من الاجراءات الصعبة، غير أنه نجح فى تحقيق معدلات نمو حقيقية.

كما أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى بيان لها، أن الاقتصاد المصرى متماسك واستطاع مواجهة أزمة فيروس كورونا نتيجة تلك الاصلاحات الاقتصادية التى ساهمت فى تعزيز قدرة الدولة على امتصاص اثار الفيروس الكارثية، لافتة إلى تحقيق مصر معدلات نمو متقدمة على مستوى العالم، وهو ما انعكس على إشادات تلك المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصرى وتوقعات هذه المؤسسات بأن يستمر معدل النمو فى مصر إيجابيا رغم أزمة فيروس كورونا على خلاف كثير من الأسواق الناشئة التى ستشهد نموا سلبيا بنهاية العام.

من ناحية أخرى، توقع بنك اتش إس بى سى فى مذكرة بحثية له، نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 2.5 الى 3% فى العام المالى الحالى 2021-2020، بدعم من أساسيات الاقتصاد القوية للبلاد والتى ستدعمها فى مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وتوقع البنك تواصل النمو الضعيف فى الاقتصاد خلال الفترة المتبقية من 2020، ولكنه أكد على التوقعات الإيجابية خلال الـ 18 شهرا المقبلة، مع توقعات بتحسن الناتج خلال العام المقبل 2021.

اجراءات الضبط المالى وخفض معدل الدين

ويرى محمد أبو باشا المحلل المالى ونائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، أن اجراءات الضبط المالى التى تقوم بها الحكومة حاليا قد تساهم فى خفض معدل الدين ولكن بشكل بسيط، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاض فى حجم الايرادات نتيجة توقف الكثير من الأنشطة وعمليات الانتاج بسبب ازمة فيروس كورونا، وهو ما سيؤثر على عجز الموازنة.

فيما يرى النائب محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اجراءات الضبط المالى بحاجة الى المزيد من الاصلاحات خلال الفترة المقبلة حتى تستطيع خفض معدلات الدين، لافتا الى أن الحكومة بدأت فى تنفيذها من خلال تفعيل الفاتورة الالكترونية لتعظيم ايرادات الدولة وضم الاقتصاد غير الرسمى الى الرسمى، فضلا عن تطبيق نظام المدفوعات الالكترونية والاتجاه الى الاقتصاد الرقمى.

وأوضح بدراوى، أن هذه الاجراءات متاحة ولكنها بطيئة وبحاجة الى وقت، لافتا الى انه فى حالة الوصول الى منظومة رقمية محكمة، ستكون الأمور أفضل فيما يتعلق بالايرادات ومدى كفائتها، مشيرا إلى ضرورة النظر احكام الرقابة على الصنايق الخاصة والهيئات الاقتصادية والخدمية.

وكانت وزارة المالية أكدت فى تقرير لها، أن إجراءات الضبط المالى وتحقيق معدلات نمو حقيقية أسهمت فى استمرار الاتجاه النزولى لمعدلات الدين للناتج المحلى.

وأوضحت المالية، أن مصر تعد من الدول المحدودة جدا التى تمكنت من خفض نسبة المديونية للناتج المحلى خلال العام المالى 2019-2020.