ريادة أعمال

وزير التنمية المحلية: تمويل 150 ألف مشروع صغير ومتوسط بـ 14,6 مليار جنيه

السبت 01 أغسطس 2020 - 07:18 م

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، ساهم منذ انطلاقه وحتي نهاية شهر يوليو 2020 فى تنفيذ أكثر من 150 ألف مشروع صغير ومتوسط في جميع المحافظات، بقروض بلغت 14 مليار و634 مليون جنيه.

ويأتى ذلك في ضوء اهتمام وزارة التنمية المحلية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل حقيقية في جميع المحافظات لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد شعراوى أن هذه المشروعات ساهمت في توفير أكثر من 826 ألف فرصة عمل للشباب ، لافتاً إلي أن التوجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هي المحرك الاساسي لتحقيق التنمية المستدامة التى تستهدف كل فئات المواطنين خاصة الشباب والمرأة وإعطائهم الفرصة في اختيار ماينجحون فيه والمناسب لإمكانياتهم وقدراتهم .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى إلتزام جميع المحافظات بتأجيل سداد قروض "مشروعك" اعتباراً من شهر مارس الماضى ولمدة 6 أشهر وعدم فرض أى عمولات تأخير على التأجيل وذلك في إطار توجه الدولة والبنك المركزى لدعم ومشاركة كافة القطاعات الاقتصادية للحد من الأثار السلبية المترتبة على انتشار فيروس كورونا.

وأوضح اللواء محمود شعراوى تصدر محافظة المنيا للمشروعات الأكثر تنفيذاً للمشروعات بعدد تجاوز 17.7 ألف مشروع بقروض أكثر من 1.7 مليار جنيه ووفرت المشروعات أكثر من 100 ألف فرصة عمل ، كما نفذت محافظة البحيرة أكثر من 15.2 ألف مشروع بقروض مليار و49 مليون جنيه ووفرت أكثر من 69 ألف فرصة عمل .

وذكر التقرير الذي تلقاه اللواء محمود شعراوي أن محافظة سوهاج نفذت أكثر من 15 ألف مشروع بقروض 1.5 مليار جنيه وفرت حوالى 81 ألف فرصة عمل فيما نفذت محافظة الدقهلية أكثر من 12.5 ألف مشروعاً بقروض 1.7 مليار جنيه وفرت 65 ألف فرصة عمل .

ونوه وزير التنمية المحلية إلى أن وحدات مشروعك فى المحافظات والبالغ عددها 260 مقراً تقوم بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمتقدمين للحصول على قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للإستفادة من جميع المميزات التى يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم مطالباً بتكثيف التوعية للشباب للتوسع في نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر للحد من البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية فى المحافظات.