أسواق

الإيردات السنوية تصل إلى 2 مليار دولار

زيادة ملحوظة فى حجم التجارة الإلكترونية بمصر

الأحد 26 يوليه 2020 - 05:08 م

شهد سوق التجارة والمعاملات المالية الإلكترونية نموا كبيرا خلال السنوات الماضية سواء على مستوى حجم المبيعات أو عدد المتعاملين فى هذا المجال، فيما انتعش هذا المجال بشكل ملحوظ منذ بداية العام الجارى 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتعد التجارة الإلكترونية أكثر القطاعات ربحا من أزمة كوفيد - 19، نظرا لتخوف المواطنين من الأماكن العامة والاختلاط، لذا يتم اللجوء إلى شراء الإحتياجات عن طريق الإنترنت.

وبلغ حجم إيرادات التجارة الإلكترونية عالميا خلال العام الماضى حوالى 3.5 تريليون دولار، ومن المتوقع أن ترتفع خلال العام الجارى إلى مستويات لا تقل عن 4 تريليونات دولار.

وتعد التجارة الإلكترونية مزاولة للنشاط التجارى عبر أنظمة الكمبيوتر والشبكات من خلال الإنترنت، ولا تقتصر التجارة الإلكترونية على عمليات البيع، بل تتعدى ذلك لتشمل عمليات الإعلان التجارى، وتبادل البيانات إلكترونياً، وأنظمة نقطة البيع. وتشمل التجارة الإلكترونية ثلاثة أنواع، هى التجارة الإلكترونية بين الشركات، والتجارة الإلكترونية بين الشركات والزبائن، بالإضافة إلى التعامل المباشر مع العملاء والزبائن.

2 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية سنويا

بحسب اخر الاحصائيات حول حجم التجارة الإكترونية فى مصر، فقد وصل حجم المعاملات الإلكترونية فى مصر 2 مليار دولار سنويا، وتشمل تلك المعاملات بجانب التجارة الإلكترونية خدمات حجوزات تذاكر السفر والفنادق.

ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية فى مصر إلى 2.7 مليار دولار خلال العام الجارى 2020، بحسب تقرير «بيفورت» عن حالة المدفوعات فى العالم العربى.

وأوضح التقرير، أن مصر تمتلك أكبر عدد من مستخدمى الإنترنت على مستوى العالم العربى بواقع 48 مليون مستخدم، وبالتالى فإن نحو نصف السكان يستخدمون الإنترنت بصورة متواصلة، فيما وصل السوق غير الرسمى للتجارة الاليكترونية إلى 90%.

فيما كشف تقرير صادر من الغرفة التجارية بالقاهرة، أن إجمالى عدد المواطنين المتعاملين عبر التجارة الإلكترونية بلغ نحو 17 مليون مواطن. وأوضح التقرير، أن السوق المصرية والسعودية والإماراتية من أكثر 3 أسواق ناشئة فى منطقة الشرق الأوسط من حيث حجم التجارة الإلكترونية، موضحا أنها تمثل حوالى 2% من حجم التجارة الإلكترونية فى العالم.

شعبة الاقتصاد الرقمى: لا بديل عن التجارة الإلكترونية فى المستقبل

وقال خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ان التجارة الإلكترونية ستكون أهم خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه سيتم الاعتماد عليها بشكل كبير على مدار السنوات المقبلة.

وأضاف خليل، انه لا بديل عن التجارة الإلكترونية فى المستقبل خاصة فى ظل الأزمات التى يعانى منها العالم حاليا ومنها فيروس كورونا، والذى أثر على حركة التجارة عالميا، وتم الاعتماد على عمليات البيع والشراء «أون لاين».

من جانبه أكد إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة فيروس كورونا المستجد ساهمت بشكل ملحوظ فى انتعاش حجم التجارة الإلكترونية، والتى زادت بنسبة بلغت حوالى 50% مقارنة بالفترات السابقة.

وأضاف العربى، أنه فى ظل الأزمة الحالية أصبح من الضرورة انشاء منصات إلكترونية لعرض منتجات الشركات على مدار الساعة لتلبية احتياجات المواطنين فى أى وقت.

وقالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن جميع المنصات والمواقع الالكترونية شهدت معدلات نمو حجم نقل البيانات وأعداد المستخدمين عليها بسبب الالتزام بقرارات الحظر والعمل من المنزل لمعظم القطاعات، مشيرة إلى زيادة عمليات التصفح والبحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى وتويتر على المستوى العالمى.

خبراء: التجارة الإلكترونية الملاذ الامن للاستثمار حاليا

أكد الدكتور ابراهيم عبد الله استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن التجارة الالكترونية تعد الملاذ الامن للاستثمار خلال الوقت الحالى، خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد واجراءات التباعد الاجتماعى.

وأضاف عبد الله، أن عمليات الاغلاق التى شهدتها المتاجر فى مصر وفى العالم جعلت الاعتماد على الشراء «أون لاين» أمرا ضروريا، مما ساهم فى زيادة حجم التجارة الالكترونية والتى وصلت إلى الضعف نظرا لزيادة عدد المستخدمين.

من ناحية أخرى تدرس الحكومة فرض 4 أنواع ضرائب جديدة على التجارة الإلكترونية، وذلك ضمن مشروع قانون الضرائب على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، وتشمل هذه الضرائب كل من ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وضريبة الدخل، بالإضافة إلى ضريبة رسم تنمية موارد على نشاط التجارة عبر الإنترنت.

وبدأت الحكومة العام الماضى فى إخضاع عدد من منصات التجارة الإلكترونية العاملة داخل مصر إلى ضريبة القيمة المضافة، مثل أوليكس وجوميا وسوق دوت كوم.

ووافق مجلس النواب فى يونيو 2018، على إضافة مادة إلى قانون الضرائب واحتساب ضريبة على إعلانات الشركات التى تقوم بها على مواقع التواصل الاجتماعى، وتشمل فيس بوك وجوجل.

ومن المقرر أن تنتهى وزارة المالية من إعداد دراسة خاصة بكيفية تحصيل ضرائب على إعلانات الإنترنت خلال الفترة المقبلة، بهدف تنظيم عمل التجارة الإلكترونية.

وقال الدكتور هانى الحسينى خبير الضرائب، ان الحكومة لابد أن تضع قواعد أساسية تمكنها من تطبيق ضرائب على التجارة الإلكترونية، وإعلانات الإنترنت وعمليات البيع والشراء من خلالها، لافتا إلى أن هذا السوق غير منظم، وبالتالى ففرض ضرائب عليه يساهم فى تحصيل حق الدولة.

وأضاف الحسينى، أن تطبيق هذه الضرائب سيتم أولا من خلال الشركات المصرية المحلية والتى لها تعاملات مع شركات عالمية مثل جوجل وفيس بوك، موضحا أنه على سبيل المثال، فى حالة وجود شركة دعاية وإعلان مصرية لها تعاملات مع شركة جوجل العالمية يتم تحصيل الضريبة بنسبة معينة من دخل شركة جوجل فى الشركة المصرية، وذلك يتم من خلال معرفة حصيلة الإعلانات عليها ككل.

وأوضح الحسينى، أن فى حالة عدم تمكن الحكومة من تحصيل الضريبة من جوجل يتم تحصيلها من الشركة المصرية، وهكذا نفس الحال على عمليات البيع والشراء والاعلانات على الفيس بوك وتوتير وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعى.