مصر وفرنسا توقعان منحتين لتوصيل الغاز الطبيعي ودعم الطاقة بـ 1,2 مليار جنيه

وأوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المنحة الموقعة لدعم قطاع الطاقة، تتركز أهدافها في تعزيز حوكمة القطاع، وتضمن التنمية المستدامة له، وتتماشى مع الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035، مشيرا إلى أن هذا الدعم الفني سيكون له كبير الأثر في تحسين الوصول إلى الطاقة النظيفة، مما يمهد الطريق لتكامل برامج التنمية المستدامة وخلق فرص العمل.

وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على الشراكة التنموية والاستثمارية بين مصر وفرنسا، مشيرة إلى أهمية أن تكون هذه الشراكة مبنية على احتياجات الشعب المصري، وأولويات برنامج الحكومة المصرية، مؤكدة أن مصر حريصة على تعزيز العلاقات مع فرنسا ويمثل الاستثمار في رأس المال البشرى أولوية لدى القيادة السياسية.

وأضافت الوزيرة، أن هدفنا هو تقديم أفضل خدمة للمواطن المصري بالوصول إلى المحافظات الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن الدولة حريصة على ضخ استثمارات في المناطق الأكثر احتياجا، لذلك يتم تحسين البنية الأساسية في هذه المناطق، مما يساهم في خلق فرص عمل في هذه المناطق. 

وأشارت إلى أنه بالنسبة للمنحة الأولى وهى لبرنامج دعم  قطاع الطاقة تستفيد منها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال دعم فني لخدمات قطاع الكهرباء، والمساعدة الفنية للحوكمة وكفاءة الطاقة، والمساعدة الفنية للطاقة المتجددة، ودعم قدرات تخطيط الطاقة المتجددة في مصر، وتطوير التشغيل والصيانة لمحطات الرياح الخاصة بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير مركز المعلومات ودعم القرار بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضحت الوزيرة، بالنسبة لمنحة مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، فهي تهدف لزيادة المستفيدين من المشروع من خلال إضافة معيار جديد خاص بتحديد الأسر الأكثر احتياجا ضمن القرى الأكثر احتياجا لتكون مؤهلة للاستفادة من دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتستفيد هذه الأسر بتلك القرى من المنحة بحيث يتم تغطية كافة التكلفة المطلوبة من كل أسرة والبالغة 2060 جنيه.

ولفتت إلى أن هذا المشروع يمول من خلال حزمة تمويلية من كل من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويهدف  إلى توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 2,4 مليون منزل على مدى أربع سنوات من بينهم 1,1 مليون منزل في 11 محافظة وهم: الجيزة والإسماعيلية والإسكندرية ومطروح والقليوبية والمنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والغربية وأسوان، وزيادة عدد المستفيدين بين الأسر الفقيرة والمحرومة ودعم الإصلاحات المؤسسية للغاز لضمان سياسة الطاقة المستدامة.

وقال السفير ستيفان روماتييه، سفير فرنسا لدى القاهرة، إن فرنسا لديها طموح كبير لتوصيل الغاز إلى الأسر المصرية وهو مشروع ضخم يربط ملايين من الأسر المصرية بشبكة الغاز في مصر.

وأكد ماثيو فاسيير مدير المكتب الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية، حرص الوكالة على دعم البرنامج الاقتصادي لمصر خلال المرحلة المقبلة، في ظل ثقة فرنسا في الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية خاصة في مجال الأعمال والاستثمار والتي تحفز الوكالة على تمويل ودعم إقامة مشروعات تنموية جديدة في مصر، موضحا أن المنحتين لهم اثر كبير على الأسر المصرية في توصيل الغاز للمنازل وقطاع الطاقة.

يذكرأن محفظة التعاون الحالية مع فرنسا تبلغ مليار يورو في مجالات النقل، الكهرباء، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الزراعة، الصحة، البيئة، كما يبلغ إجمالي المبلغ الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية في إطار مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال الفترة من 2019 إلي 2023، مليار يورو.