رئيس «ايتيدا» تفتتح النسخة الثانية من قمة التجارة الالكترونية

وأشارت الجوهري في كلمتها الافتتاحية، إلى أن سوق التجارة الإلكترونية ينمو بشكل متسارع ليس فقط في مصر ولكن في جميع أنحاء العالم، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين يقومون بالتسوق عبر الانترنت حوالي 1.8 مليار شخص عام 2018، ومن المتوقع أن يتجاوز 1.9 مليار بنهاية عام 2019، وهو ما يقرب من ربع سكان العالم.

وأوضحت أن مصر تعد واحدة من أهم أسواق المنطقة ومن الدول الواعدة لنمو التجارة الإلكترونية حيث تحتل المرتبة الأولى في عدد مستخدمي الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكثر من 50 مليون مستخدم معظمهم من فئة الشباب مما يعزز من نمو قطاع التجارة الإلكترونية محليًا، ويساهم في دفع جهود التحول الرقمي والشمول المالي في مصر.

ويتزامن انعقاد القمة مع تبنى الهيئة لاستراتيجية جديدة تتناسب مع التطورات المتسارعة في صناعة تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن الهيئة أيضاً تقوم بتنفيذ عدد من البرامج والمبادرات التي تحفز قطاع وأنشطة التجارة الإلكترونية في مصر.

وذكرت أنه في عام 2016 وبدءاً من الدورة السابعة لبرنامج دعم الصادرات، قامت الهيئة بضم الشركات المحلية التي تقدم خدمات التجارة الالكترونية للبرنامج وقدمت لهم دعم إضافي بنسبة 5% على صادراتهم من منتجات وخدمات التجارة الالكترونية.

وأضافت أن الهيئة تقوم بدعم الابداع وشباب المبدعين في مجال التجارة الالكترونية وتوفر الدعم اللازم للشركات الناشئة المحلية، حيث قامت برعاية ودعم 19 شركة ناشئة تعمل في مجال التجارة الإلكترونية منذ عام 2013، ويمثل ذلك نسبة 16 % من إجمالي الشركات الناشئة التي احتضنتها الهيئة من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

وتقوم الهيئة بتوفير الدعم اللازم لبناء مجموعة من التخصصات والمهارات الضرورية والأساسية لنجاح مشروعات التجارة الإلكترونية والتسويق عبر الإنترنت، حيث تقدم باقة من المسارات التدريبية للشباب والعاملين بقطاع التجارة الإلكترونية ومنها تحليل وعلوم البيانات، تصميم الجرافيك والمواقع الإلكترونية، وتطوير البرمجيات وذلك بشهادات معتمدة من كبرى الجامعات وشركات التكنولوجيا العالمية من خلال مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل وغيرها من مبادرات الهيئة ومراكزها التابعة.

وأكدت فى ختام كلمتها، على أن الاستغلال الأمثل لنمو حجم التجارة والمنصات الإلكترونية في مصر لن يتأتى فقط بجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق المزيد من العائدات والمبيعات الرقمية للمنتجات الأجنبية، ولكن من خلال دعم الصناعة والمنتجات المحلية واستغلال منصات التجارة الإلكترونية لزيادة صادرات الشركات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.