توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وعُمان لتعزيز التعاون في مجال البترول والغاز

وأكد الملا أن المذكرة جاءت انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وعُمان قيادةً وشعباً ودعم الرئيس السيسى والسلطان قابوس لمجالات التعاون المختلفة بين البلدين.

وأشار إلى أن التعاون بينهما في مجال البترول والغاز ممتد منذ سنوات في ظل تنفيذ شركات البترول المصرية لعدد من المشروعات بسلطنة عُمان وأن مذكرة التفاهم ستعمل على توسيع اطار التعاون بما يشمل المشروعات المختلفة خاصة في مجال انشاء مستودعات تخزين وتداول ونقل المنتجات البترولية والغاز ومجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز لما تتمتع به البلدين من خبرات في هذه المجالات وإعطاء أهمية أكبر لصناعات القيمة المضافة.

وأضاف الوزير أن صناعة البترول والغاز تشهد نمواً مستمراً في كلا البلدين مما يفتح المجال للتوسع في الشراكة المصرية العمانية في هذه الصناعة وتعزيز وتطوير مجالات التعاون المختلفة على أساس المصالح المشتركة.

وأوضح السفير العُمانى أن مذكرة التفاهم تمثل امتداداً طبيعياً للعلاقات التاريخية بين مصر وسلطنة عمان وجاءت تنفيذاً للاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس السيسى لسلطنة عُمان العام الماضى ، مشيراً إلى أن الاتفاقية تهدف إلى دعم التعاون بين البلدين في مجالات انتاج وتخزين وتسويق البترول والغاز وجذب الاستثمارات بين البلدين ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تشجيع تبادل المعلومات والخبرات والتوقعات المستقبلية المتعلقة بمجال البترول والغاز الطبيعى من خلال تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع الحكومى والخاص بكلا البلدين ، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا وتعزيز الخبرات المؤسسية وبناء القدرات.

وتتضمن المذكرة فضلاً عن استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والتصنيع والتخزين وتسويق الزيت الخام والغاز الطبيعى والغاز المسال والمنتجات البترولية بين البلدين ، علاوة على التعاون الفني والدورات التدريبية وزيارات الخبراء وتنظيم ندوات وورش عمل ومنح دراسية وعلمية.

وتعمل المذكرة على دعم التعاون في صناعة التكرير وانشاء مستودعات التخزين وتصنيع المعدات البترولية والخدمات الهندسية والانشائية للمشروعات وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمناطق التجارية والصناعية بما يحقق مبدأ القيمة المضافة.